رئيس جمعية حماية المستهلك والمنافسة، البروفيسور الدكتور أوجور أوزغوكر، كان ضيفًا على استوديوهات Haberler.com مع عبد الرحمن يازجي. وتحدث أوزغوكر عن أساليب مكافحة الأسعار المبالغ فيها وتشكيل الاحتكارات والكرات، وقدم اقتراحات ملحوظة بشأن المشكلات المتعلقة بحقوق المستهلكين. "كُلُّ الأطراف مسؤولة عن الأسعار المبالغ فيها"أوضح البروفيسور الدكتور أوزغوكر أنه يجب على الحكومات المركزية والمحلية والمستهلكين والتجار تحمل المسؤولية في مكافحة زيادة الأسعار. وأشار إلى أنه يجب طرد الشركات المحتالة من غرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال، ودعا المستهلكين إلى مقاطعة هذه الشركات. "يجب زيادة الرقابة ويجب أن تكون العقوبات رادعة"قال أوزغوكر إنه يجب زيادة الرقابة في الأسواق والمتاجر لمنع الزيادة غير المنضبطة في الأسعار، وأكد أن "هناك حاجة إلى أسس قانونية مثل منع التجارة ضد الشركات التي تطبق أسعارًا مبالغ فيها". كما أشار إلى ضرورة توسيع البلديات للمناطق السوقية الثابتة ودعم بيع المزارعين مباشرة للمستهلكين النهائيين. "يجب تطبيق عقوبات صارمة على من ينتهك المنافسة"أشار أوزغوكر إلى أن انتهاكات المنافسة تسبب أضرارًا جسيمة للدولة والمواطنين، وأوضح أن العقوبات الحالية منخفضة ويجب زيادتها. وقال إنه يجب دعم السوق الحرة ببدائل لتفكيك الاحتكارات وتشكيلات الكارتل. "لا تسامح مع التقليد والغش في الغذاء"اقترح أوزغوكر زيادة العقوبات التي تفرضها البلديات على من يقومون بالتقليد والغش بمقدار 5 مرات على الأقل، وأكد على أهمية إبلاغ المستهلكين عن هذه الحالات على الفور. كما أضاف أنه يجب منح مكافآت لمن يبلغون عن الأغذية التي تعرض الصحة للخطر. "يجب تنفيذ المهام التي منحها الدستور لعام 1982 للدولة"أكد أوزغوكر على مهمة الدولة في منع الاحتكار وتشكيل الكارتلات في أسواق السلع والخدمات، وذكر الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد. وذكر أن اتفاقيات الأسعار بين المتاجر محظورة، وقال: "يتضرر كل من الدولة والمواطن من هذه الانتهاكات". وفي الختام، وجه أوزغوكر رسالة إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أنه عندما لا تتطابق أسعار الرف مع أسعار الصندوق، فإن سعر الرف هو الساري، وأنه يجب الإبلاغ عن هذه الحالات. كما أشار إلى أن استخدام الكهرباء بشكل غير قانوني ينعكس أيضًا في الفواتير، ودعا المستهلكين إلى التصرف بوعي أكبر.
|