Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 29/03/2024 13:54 
News  > 

تونس.. "اتحاد الشغل" يجدد رفضه المشاركة في "الحوار الوطني"

تونس..

25.05.2022 16:27

الناطق باسم الاتحاد التونسي للشغل، قال إن "دعوة الهيئة الإدارية للاتحاد إلى الإضراب العام تتعلق بحقوق الموظفين ولا علاقة لها برفض الدعوة للحوار الوطني"

عادل الثابتي / الأناضول

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، رفضه المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة التي طرحها رئيس البلاد قيس سعيّد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، في العاصمة تونس، دون أن يصدر تعليق فوري من رئاسة الجمهورية.

وقال الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري: "الهيئة الإدارية للاتحاد رفضت بالإجماع المشاركة في الحوار على القياس الذي يفكر من خلاله رئيس الجمهورية".

وأضاف الطاهري: "موقف الهيئة الإدارية اتخذ بالإجماع دن تحفظ أو استثناء فالجميع مجمع باستقلالية تامة ودون تأثيرات حزبية".

وتابع: "موقفنا نهائي طالما لم تتغير شروط الحوار".

وشدد الطاهري بالقول: "لن نشارك في هذا الحوار على الصيغة التي طرحت، وإذا تطورت الرؤى نتفاهم".

والاثنين، أعلن الاتحاد، في بيان، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه رئيس البلاد.

والجمعة، أعلن سعيد إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.

وفيما يتعلق بالإضراب العام الذي دعت إليه الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، الاثنين الماضي، قال الطاهري: "هناك خلط وقع بين إعلان قرارنا حول رفض الحوار وتزامنه مع قرارنا بالإضراب العام (..) الإضراب ليس عنوانه المشاركة في الحوار من عدمه".

وأضاف: "عنوان الإضراب العام هو الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين".

وزاد: "لنا مفاوضات مع الحكومة، إذا توصلنا في قادم الأيام والأسابيع إلى نتائج لن يقع الإضراب ولذلك لم نحدّد تاريخه".

وأشار الطاهري، إلى أنه يمكن أن يتم التوصل في الأيام القادمة إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص حقوق الموظفين، وبناء عليه يتم إلغاء الدعوة إلى الإضراب.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما قرر سعيد إجراء استفتاء في 25 يوليو المقبل على تعديلات دستورية قيد الإعداد، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، بينما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم". -



 
Latest News





 
 
Top News