السودان.. "يونيتامس" تدعو للحفاظ على شراكة المدنيين والعسكريين

طلال إسماعيل / الأناضول

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، الإثنين، شركاء الفترة الانتقالية بالبلاد إلى "الحفاظ على الشراكة" و"خفض التصعيد والتراشق الإعلامي".

جاء ذلك في تصريحات لرئيس البعثة فولكر بيرتس، خلال لقائه عضو "مجلس السيادة" السوداني عن المكون المدني محمد حسن التعايشي، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، وفق بيان للمجلس تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال بيرتس: "إذا كان لي من رسالة، فإنه من المهم جدا المحافظة على الشراكة بين شركاء الفترة الانتقالية".

وأضاف: "هذه الشراكة - بين المكونين المدني والعسكري - مثالية، وستؤدي لانتقال كامل وشامل إلى الحكم المدني الديمقراطي والسلام".

ودعا بيرتس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان إلى "ضرورة خفض التصعيد والتراشق الإعلامي والتركيز على الحوار والتعاون".

ووفق البيان ذاته، قال التعايشي إن "هناك فرصة للخروج من هذه الأزمة السياسية؛ لأنه ليس هناك غير خيار نجاح الفترة الانتقالية والانتقال لنظام ديمقراطي كامل".

وأضاف: "اللقاء تناول بوضوح الأزمات السياسية التي تواجه الفترة الانتقالية".

وأكد التعايشي "ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي الذي تم التوافق عليه بين شركاء الفترة الانتقالية".

وتأتي دعوة بيرتس والتعايشي في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية بالبلاد بعد عزل الجيش للرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

إذ أعلن الجيش السوداني عن إحباط محاولة انقلاب تقف خلفها عناصر عسكرية، الثلاثاء الماضي، قبل أن يعتبر نائب رئيس "مجلس السيادة" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في اليوم التالي، أن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".

ورد محمد الفكي سليمان، وهو أحد أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، في تصريحات، الجمعة، قائلا إن "هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، واصفا ذلك بأنه "الانقلاب الحقيقي".

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة مدنية، ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا؛ 5 عسكريين و3 من الحركات المسلحة و6 مدنيين. -