إستونيا تهدد بسحب قواتها من مالي حال تعاملت مع "فاغنر" الروسية

جيمس تاسامبا / الأناضول

هددت إستونيا بسحب قواتها العاملة في مالي، إذا مضت الأخيرة قدما في صفقة لتوظيف شركة الأمن الخاصة الروسية "فاغنر".

وأكد وزير الدفاع الإستوني كال لانيت، الأربعاء، خلال حديثه لقناة الإذاعة الوطنية "فيكيراديو"، أنه "إذا تم إبرام اتفاق تعاون مع مجموعة فاغنر، وسيبدأ جيش فاغنر الخاص بالعمل في مالي، فإن القوات الإستونية ستغادر".

وأضاف لانيت أن "الأمر متروك للفرنسيين ليقرروا ما إذا كان بإمكانهم العمل جنبا إلى جنب مع شركة أمنية روسية، لكن إستونيا بالتأكيد لا تسطيع القيام بذلك".

ويشارك قرابة 100 فرد من قوات الدفاع الإستونية في عمليات السلام بمالي، في إطار عملية "برخان" العسكرية التي أطلقتها فرنسا في البلاد منذ 2014، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي.

والاثنين، أجرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، محادثات مع نظيرها المالي ساديو كامارا، في أعقاب تقارير أشارت إلى أن الحكومة العسكرية في البلاد على وشك إبرام صفقة لتوظيف ألف مرتزق.

من جهته، أشار رئيس الوزراء المالي المؤقت، تشوجويل كوكالا مايغا، الأسبوع الماضي، إلى أن المحادثات بين حكومته و"فاغنر" كانت مدفوعة بالانسحاب الفرنسي.

ويثير النفوذ المتزايد للشركات شبه العسكرية الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى استياء فرنسا.

ويعمل مرتزقة "فاغنر" الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وليبيا وموزمبيق، من أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات المهمة ومحاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة.

وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، حيث تشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي.

وفيما تحولت منطقة الحدود الثلاثة المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى معقل جديد للتنظيمات المتشددة، أخفقت عملية "برخان" الفرنسية، التي تضم 5100 جندي في تطهير المنطقة من المسلحين، رغم وجود قوات من الاتحاد الإفريقي ووصول دعم عسكري من دول أوروبية.

وأعلنت فرنسا، مطلع يوليو/ تموز 2021، أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عقب انقلاب عسكري بالبلاد هو الثاني خلال أقل من عام. -