موريتانيا: حبس الرئيس السابق مسألة "قضائية" لا سياسية

محمد البكاي/ الأناضول

نفت الحكومة الموريتانية، الأربعاء، أن يكون حبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بسبب سياسي، معتبرةً ذلك "مسألة قضائية".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، حضره وزير العدل محمد محمود ولد بيه.

وفي 11 مارس/ آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

وأحيل الرئيس السابق (2009 ـ 2019) الثلاثاء، إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في المكلف بالجرائم الاقتصادية، فيما لم يحدد بعد موعدا لمثوله أمام المحكمة.

وقال ولد داهي، إن "الحكومة لا علاقة لها بقضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز"، مشيرا أنها بيد القضاء.

وأضاف: "النظام الحالي يتبع سياسة الفصل بين السلطات، وموريتانيا دولة قانون"، نافيا أن يكون سجن ولد عبد العزيز بسبب سياسي.

بدوره أفاد وزير العدل، بأن "قاضي التحقيق، قام بما يمليه عليه القانون مع الرئيس السابق".

واستطرد: "قاضي التحقيق قام بعمله بكل نزاهة وتجرد ومهنية، وقضية الرئيس السابق مسألة قضائية لا تعني الحكومة".

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبرت هيئة دفاع الرئيس السابق، أن قرار حبسه "غير شرعي وخرق للقانون"، مشيرةً أن ملفه "سياسي محض، ولا علاقة له بالقانون أو القضاء".

وبحسب الإعلام المحلي، أحيل ولد عبد العزيز إلى السجن إثر امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة، بعد أن ألزمه قاضي التحقيق بالتوقيع لدى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.

وأصدر القضاء، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، قرارا بتجميد ممتلكات الرئيس السابق وباقي المتهمين، وتم فرض إقامة جبرية عليه في منزله بنواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.

وشغل ولد عبد العزيز، ولايتين رئاسيتين لمدة 10 سنوات، وفي انتخابات 2019 دعم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب عام 2008. -