البرلمان المغربي يستنكر قرارا أوروبيا بشأن أزمة الهجرة مع إسبانيا

الأناضول

استنكر مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الجمعة، قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة بين الرباط ومدريد، حول ملف الهجرة إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

جاء ذلك في بيان أصدره "النواب المغربي" عقب اجتماع طارئ عقده مع رؤساء الكتل النيابية، حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، اطلعت عليه الأناضول.

والخميس، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام المغرب ملف القاصرين (غير المصحوبين بذويهم) في أزمة الهجرة لمدينة سبتة"، بموافقة 397 نائبا، فيما عارضه 85، وامتنع 196 عن التصويت.

وبحسب قرار البرلمان الأوروبي، فإن المغرب يستخدم القاصرين كأداة "ضغط سياسي" على إسبانيا، وذلك بعد أن "خففت" مؤخرا، الرقابة على الحدود، ما زاد أعداد المهاجرين إلى سبتة.

بهذا الصدد، اعتبر البيان المغربي، القرار الأوروبي "مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا".

وقال: "القرار محاولة فاشلة لإضفاء الطابع الأوروبي على أزمة ثنائية (بين المغرب وإسبانيا)".

وأعرب المجلس عن أسفه "لاستخدام البرلمان الأوروبي، كأداة من قبل عدد قليل من أعضائه، الذين يتجاهلون الشراكة المهمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي" على حد قوله.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أصدر العاهل المغربي محمد السادس أمرا بـ "تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين" الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا، وأسفر عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

ويبلغ عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، نحو 20 ألفا، بحسب جمعيات مغربية غير حكومية.‎

وتشهد العلاقة بين الرباط ومدريد أزمة، على خلفية استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو"، من أجل العلاج من فيروس كورونا بـ"هوية مزيفة"، بين 21 أبريل/نيسان الماضي وأول يونيو الجاري، إضافة إلى تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/أيار الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة إسبانية. -