اشتية يطالب الإدارة الأمريكية بـ"لجم" الاستيطان

رام الله/الأناضول-

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين، الإدارة الأميركية بالعمل على "لجم" التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وقال اشتية، خلال كلمته في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية، إن إسرائيل تخطط لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ولم يوضح اشتية مصدر معلوماته بشأن المخطط الإسرائيلي، حيث لم تعلن عنه "تل أبيب" بشكل رسمي.

وصادقت إسرائيل مؤخرا، على بناء 540 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي مدينة القدس.

وأضاف اشتية إن "التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من (يونيو) حزيران (لعام 1967) وعاصمتها القدس".

ويُعد الاستيطان العقبة الرئيسية أمام أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية محتلة، حيث يُصر الفلسطينيون على أن الاستيطان غير شرعي، استنادا للقانون الدولي.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي سياق آخر، أدان اشتية "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين".

واعتبر هذه الاعتداءات بأنها تمهيد مستمر للتقسيم الزماني والمكاني (بين المسلمين واليهود) للمسجد.

وتشهد مدينة القدس عامة، والمسجد الأقصى خاصة، منذ بداية شهر رمضان الجاري، مناوشات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بسبب محاولات الأخيرة منع التجمعات والفعاليات الرمضانية السنوية وسط المدينة.

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، قال اشتية إن الحكومة ستواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية أما عقدها هناك.

وتابع اشتية "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 1996و2005 و2006، وهنا أؤكد أن الحكومة قد عملت كل يحتاجه إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات".

وحتى الآن، لم ترد الحكومة الإسرائيلية على طلب فلسطيني، بتسهيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والموقعة في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 1995، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس.

وجاء في بنود المادة (6)، أنه يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.

ووفق مرسوم رئاسي سابق ستجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/ أيار القادم، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني (برلمان الخارج) في 31 أغسطس/ آب. -