معارضة السودان ترفض تقرير النيابة حول فض اعتصام الخرطوم

الأناضول

أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، رفضها لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.

وأفاد حزب المؤتمر السوداني، في بيان السبت، اطلعت عليه الأناضول، "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريرا تمت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

وأضاف: "أنكر التقرير أيضا حدوث اغتصابات داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقرير معتمد لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء".

وشدد: "هي وقائع ثابتة، تشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية".

وتابع: "نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة".

من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على فيسبوك، إن "لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية".

من جانبه، أفاد القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الحسن المهدي، عبر صحفته على فيسبوك: "تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شئ".

في الأثناء اعتبر القيادي بالحرية والتغيير، مدني عباس مدني، عبر صحفته على فيسبوك، أن "ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذو قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها، قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم".

وفي وقت سابق السبت، قالت النيابة العامة، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. -