الحكومة الفلسطينية تندد بعملية هدم إسرائيل منازل في القدس

قيس أبو سمرة/ الأناضول-



نددت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، بعملية هدم شرع بها الجيش الإسرائيلي طالت عدة مباني في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة.



وقال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، للأناضول "هذه عملية تطهير عرقي تستهدف إزاحة السكان في منطقة مصنفة (أ) حسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، والذريعة اقترابها من الجدار الإسرائيلي الذي بني بعد تلك المباني".



وأضاف "إسرائيل تسعى من خلال العملية لفصل القدس عن محافظة بيت لحم".



وقال "هذه عملية مدانة ومستفزة لكل المشاعر الإنسانية وتستدعي تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب ووقف التوغل الاسرائيلي الذي يستهدف تغير المعالم والسيطرة على الأراضي".



ولفت إلى أن إسرائيل تستغل الانحياز الأمريكي للانقضاض على الحقوق الفلسطينية، وقتل حل الدولتين.

وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وضعوا عددا من المسؤولين والقادة في العالم منذ ساعات الصباح بصورة الأوضاع، لوقف ما اسماه "الجريمة والمجزرة الإسرائيلية".

ولفت ملحم إلى أن نحو 200 مسكن في المنطقة (صور باهر) يتهددها الهدم بذات الذريعة.

ومنذ ساعات الفجر شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إخلاء سكانها منها.

وقال شهود عيان، لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي ما تزال متواصلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وأكدت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على قرار اتخذته في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.

ولاحقا لقرار المحكمة أنذرت السلطات الإسرائيلية السكان بوجوب هدم منازلهم ذاتيا، حتى الثامن عشر من يوليو/تموز الجاري، ولكن السكان أكدوا على رفضهم للقرار.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إن قرار المحكمة الإسرائيلية يشمل 10 بنايات مأهولة، أو قيد الإنشاء تتألف من 70 شقة سكنية.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص. -