|
أنقرة/ الأناضول
أعلنت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.
وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء، أن "على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية".
وتابع التقرير: "على السعودية الاعتذار من تركيا بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية، وانتهاكها مبدأ حظر استخدام القوة والعنف خارج أراضيها، وعلى الرياض أن تعتذر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية لان خاشقجي كان يعيش فيها".
وأضافت أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية".
ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".
كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج".
كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
ووجه التقرير نداء إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد.
ولفت إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية في قضية خاشقجي، ليست كافية، مشيرا أن على أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين.
وذكرت المقررة أنها ستقترح على السلطات التركية تغيير اسم الشارع الذي تتواجد فيه القنصلية السعودية، إلى "شارع خاشقجي"، ونصب تمثال مقابل مبنى القنصلية، يجسد حرية الصحافة.
كما شدد التقرير على ضرورة عقد الكونغرس الأمريكي جلسات لمناقشة مدى ضلوع كبار المسؤولين السعوديين في جريمة مقتل خاشقجي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع التصريحات والنداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في جريمة مقتل خاشقجي.
وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي. -
|
Poem
Manşetler
Spor
Son Dakika
Haber
Yerel Haberler
