دلهي/ الأناضول
قالت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم إعادة فتح قضية اغتيال رئيس الوزراء الهندي الأسبق، راجيف غاندي، عام 1991.
وأضافت المحكمة أن "التحقيقات التي تجريها عدة هيئات في عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق غاندي لا يبدو أنها حققت تقدما كبيراً".
ولفتت أن "تلك التحقيقات التي تجري في المؤامرة الكبرى وراء اغتيال غاندي عام 1991 قد تكون لا نهاية لها".
وأفادت صحيفة "ذا هندو" المحلية بأن تلك النتيجة التي خلصت إليها المحكمة كانت سببا في اتخاذ المحكمة قرارا بالموافقة على الاستماع إلى حجج من جانب "إيه جي بيراريفالان"، وهو واحد من ثلاثة أشخاص من جماعة "التاميل" العرقية أدينوا بالتآمر على اغتيال غاندي وصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام.
وقالت المحكمة إنها ستعيد فتح قضية بيراريفالان بأكملها بعدما تبين لها من التحقيقات أنه تم عمدا حذف بعض أقواله التي دفع فيها ببراءته، من أجل تعزيز قضية الاغتيال.
وحددت المحكمة يوم 24 يناير/كانون ثان المقبل موعدًا لبدء جلسة جديدة في إطار تلك القضية.
وقتلت انتحارية من "جبهة نمور التاميل" السريلانكية (جماعة انفصالية من الدولة المجاورة) غاندي أثناء قيامه بحملة انتخابية في بلدة جنوبي الهند في 21 مايو/أيار عام 1991، ردًا على إرسال الهند قوات حفظ سلام إلى سريلانكا عام 1987. -
|