جمعيتان تونسيتان تطالبان الحكومة بالتراجع عن تعديل قانون الجمعيات

تونس/كريم البوعلي / الأناضول



طالبت جمعيتان تونسيتان، اليوم الجمعة، الحكومة بالتراجع عن مشروع تعديل قانون الجمعيات؛ لـ"تأثيره على ما تحقق من مكاسب في مجالي الحقوق والحريات في البلاد وإضعاف المجتمع المدني".



جاء ذلك في بيان وزع على الصحفيين، خلال ندوة عقدتها جمعيتا شباب بلا حدود (مستقلة) وكلام (مستقلة)، بالعاصمة تونس.



وقالت فريال شرف الدين، مؤسسة جمعية "كلام"، للأناضول، إن "مشروع القانون المقترح من الحكومة سيغلق الفضاء العام أمام الناس ويحد من سقف الحريات الممنوحة في القانون الحالي".



وفي 15 يونيو/حزيران، عقدت الحكومة، جلسة استشارية مع عدد من الجمعيات اقترحت خلالها مشروع قانون، يعتمد إجراءات جديدة من بينها "التسجيل الإلكتروني للجمعيات، وتعديل شروط تأسيس الجمعيات، وتشديد الرقابة على التمويل والتصرف المالي".



من جهته، قال مولدي العياري عضو مؤسس بجمعية "شباب بلا حدود"، للأناضول، إن "أي تعديل للقانون لن يكون فيه إلا تراجع عن المكتسبات المضمنة في القانون الحالي والتي أعطت ثمارا إيجابية في الانتقال الديمقراطي بتونس" .



وأضاف أن "التقييم المقدم من طرف الحكومة أحادي الجانب ولم تشارك فيه الجمعيات المعنية بالقانون، وفي غياب محكمة دستورية لا يمكن ضمان احترام المبادئ الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور التونسي".



وفي تصريحات سابقة، قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن "الدولة ليست لها إمكانية مراقبة كل الجمعيات والتي فاق عددها 19 ألف، باستثناء تلك التي تحوم حولها شبهات دعم للإرهاب أو غسيل للأموال أو مسائل تتعلق بتحويل الأموال".



كما شدّد على "ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالجمعيات والصادر أواخر سبتمبر/أيلول 2011"، معتبرا أنه "يجب أن يحافظ على نزعته التحررية وأن يكون في الوقت ذاته مطابقا للدستور الجديد". -