قمة الأمل" تتجاهل القضايا الخلافية وتتبنى التقليدية

ربيع السكري- حسين محمود / الأناضول-



خرج البيان الختامي للقمة العربية الـ27، التي اختتمت أعمالها مساء الإثنين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مكتفيا بتبني القضايا التقليدية، محل الاتفاق بين الدول العربية، متجاهلا في الوقت نفسه التطرق للقضايا الخلافية.



وتضمن البيان الختامي 13 بندا، بينهم بندان تهنئة الأولى لأحمد أبوالغيط، على توليه منصب أمين عام الجامعة العربية، والثانية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز على استضافة بلاده للقمة.





كما تضمن البيان الختامي بنودا يتكرر ذكرها عادة في كل القمم العربية وأبرزها التأكيد مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وعلى المضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.





وكذلك الدعوة إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران1967.





وتصدرت مبادرة السلام الفرنسية مشهد قمة نواكشوط بعد أن ظلّت المبادرة العربية للسلام متصدرة القمم العربية منذ إطلاقها في عام 2002.





ومبادرة السلام العربية، أطلقها عام 2002، الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان السوري المحتل، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.





وتضمن البيان كذلك، بنودا بروتوكولية، بينها تعزيز سبل التعاون والشراكة مع مختلف الدول الصاعدة ومع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك صيانة الوحدة الثقافية والتشبث باللغة العربية الفصحى رمز الهوية العربية.





واقترب البيان قليلا من بعض القضايا الخلافية بين الدول العربية وأبرزها الملف السوري، مكتفيا بالإعراب عن أمله في توصل الأشقاء في سوريا إلى حل سياسي يعتمد مقومات الحفاظ على وحدة سوريا ويصون استقلالها وكرامة شعبها، وفقا لبيان جنيف الصادر في يونيو/حزيران 2012 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.





ولم يشر البيان إلى موقف صريح من مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، تجنبا لخلاف بين دول ترى ضرورة رحيله الفوري، وأخرى تختلف مع هذا التوجه.





وفي الملف العراقي أعرب البيان عن دعم العراق في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومساندته في مواجهته للجماعات الإرهابية وتحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي.





وخلا البيان من أي موقف إزاء تواجد قوات تركية في شمالي العراق، لا سيما وأنها من القضايا الخلافية، بعد أن تحفظت ورفضت عدة دول عربية على إصدار قرار بإدانة تركيا في هذا الصدد رغم أن الأمر كان مدرجاً ضمن مشاريع القرارات المطروحة أمام القمة ودعمته العراق.



وربما كان الموقف من إيران الأكثر وضوحا بالتأكيد على "رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية بصفة خاصة التدخلات الإيرانية التي من شأنها تهديد الأمن القومي العربي".





ومن بين البنود التي تكررت كذلك في البيانات الختامية بأكثر من قمة عربية تجديد الدعوة إلى "إلزام اسرائيل بالانضمام إلى معاهدة الانتشار النووي وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للرقابة الدولية ونظام الضمانات الشاملة".





كما تجاهلت "قمة الأمل" مقترح تشكيل قوة عربية مشتركة، وخرجت قمة العرب دون مناقشة لفكرة تشكيلها، وهي الفكرة التي اقترحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبيل القمة العربية السابقة التي عُقدت في منتجع شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) العام الماضي.



وسجلت القمة الحالية أنها من أقل القمم العربية من حيث مشاركة القادة والزعماء العرب فيها؛ إذا حضر في هذه القمة 8 من الزعماء العرب، بينما غاب عنها 14 زعيما لأسباب مختلفة، بعضها غير معلن.





وحضر هذه القمة رؤوساء موريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، والسودان، عمر البشير، واليمن، عبد ربه منصور هادي، والصومال، حسن شيخ محمود، وجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، وجزر القمر، إكلين ظنين، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





كما أنها كانت من أقصر القمم العربية من حيث المدة (6 ساعات/ يوم واحد)، حيث اعتادت القمم العربية السابقة أن تستمر على مدار يومين؛ يكون اليوم الأول منها على جلستين (صباحية ومسائية) مخصصتين لكلمات القادة والزعماء ورؤوساء الوفود، بينما يتم تخصيص اليوم الثاني للمناقشات الهادفة إلى وضع اللمسات النهائية للبيان الختامي الصادر عن القمة.





"كالعادة لا نتائج"، هكذا لخص أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة المصرية، حسن نافعة، نتاج انعقاد القمة العربية الـ 27 في نواكشوط.





وفي تصريحات خاصة لـ"الأناضول"، قال نافعة: "كالعادة لا نتائج، بيان يصدر فارغ المضمون بعبارات إنشائية مطاطة، لن تكون قابلة للترجمة على أرض الواقع، وبالتالي انعقاد القمة أو عدم انعقادها لن يؤثر على مسار الأزمات العربية التي ستستمر بنفس معدلاتها وربما بشكل أسرع".





وحول تجاهل القمة العربية للقضايا الخلافية وتبني قضايا تقليدية، رأى نافعة أن "العالم العربي كله مثل قاطرة فقدت فراملها (مكابحها) وتتجه نجو الهاوية، ولا أحد يستطيع إيقافها".





وتساءل أستاذ العلوم السياسية بقوله "القضايا الخلافية لم يكن لها تصور ورؤية مشتركة خلال القمة، فالبيانات عادة تركز على رؤية مشتركة، ولكي نصل لتلك الرؤية في قضايا معظمها خلافية لابد أن تعثر على صياغات مرنة ومطاطة يمكن لكل طرف تفسيرها كما يشاء، ولذلك ستلاحظ أنه مثلا في أزمات العراق وسوريا وفلسطين وليبيا هناك عبارات عامة يمكن لكل طرف عربي أن يفسرها وفق رؤيته الخاصة وبالتالي ليس هناك إدانة لطرف أو موقف واضح ومحدد مع أو ضد أي شيء".





وأضاف "حتى الشيء الوحيد الذي أمكن توحيده خلال القمة بحظر الدول العربية التدخل الخارجي، لم يكن يجرؤ أن يحدد إيران برفض تدخلها في الدول العربية بشكل قوي".





وأوضح أن "ذكر إيران ورفض تدخلها في الشؤون الداخلية، لم يأت بالقوة التي أرادتها مثلا السعودية أو غيرها، لأن هناك دولا عربية لها موقف مختلف عن الموقف السعودي في هذا الشأن كالعراق ولبنان على سبيل المثال".





وأشار نافعة إلى أنه في الوقت الذي سعت فيه بعض الدول مثل العراق لتمرير مشروع قرار كان مطروحًا بخصوص إدانة لتركيا، نجحت جهود الدول المعارضة لهذا المشروع في حذفه من البيان الختامي، وذلك بسبب الضعف النسبي للعراق في الصيغة الحالية لتشكيل القمة العربية ونجاح السياسة الخارجية التركية.





وبشأن أسباب عدم حسم القمة الموقف العربي من الأزمة السورية بخصوص رحيل الأسد أو بقاؤه، أوضح نافعة أن الانقسام العربي ما يزال عميقًا بشأن الأزمة السورية وليست كل الدول العربية تصر على رحيل بشار الأسد.





وقال إن بعض الدول العربية ترى أن الأسد أقل ضررًا من بعض القوى التي تريد أن تحكم سوريا في مرحلة ما بعده، فهناك من يرى أن الأسد أكثر خطرًا من جبهة النصرة وتنظيم "داعش"، وبالتالي هم يرون أن وحدة الدولة السورية لو توافقت مع بقاء الأسد فلا مانع من ذلك.





وتابع نافعة "على الأرض من ناحية واقعية لن تغير القمة العربية شيئًا، فلن تغير موقف روسيا أو الولايات المتحدة من سوريا، كما ستظل الدول العربية التي لها علاقة بأطراف مباشرة في الأزمة السورية وتدعمها بالمال أو السلاح ستظل على مواقفها ولن يؤثر صدور عربي بالشكل الذي صدر به على أية مواقف على الإطلاق".





ومتطرقًا إلى عدم خروج قرار عربي بشأن إنشاء القوى العربية المشتركة، رأى أن المناقشات التي دارت حول إنشاء القوة العربية المشتركة تؤكد أن هناك استحالة لتشكيل هذه القوة بسبب عدم وجود اتفاق على قيادتها أو تموليها أو الأغراض والصلاحيات التي تخصص لها، البعض يراها قاصرة على مكافحة الإرهاب وآخر يراها قاصرة على مواجهة أي أخطار تواجه الأمن القومي العربي، كما لا يوجد تعريف واضح ومتفق عليه لماهية الأمن القومي العربي والأخطار الذي تهدده.





واتفق طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط (مستقل)، مع طرح "نافعة".

ورغم تأكيده على أن "قمة الأمل فشلت" غير أنه أوضح في تصريحه لوكالة "الأناضول" أنه في حالة الوضع العربي المتردي يكون انعقاد القمة العربية مع تمثيل ضعيف خير من عدم انعقادها. -