06.03.2026 21:24
رئيس وزراء إسبانيا سانشيز قال: "هذه الحرب خطأ كبير وغير قانوني تمامًا" معبرًا عن رد فعله تجاه إسرائيل والولايات المتحدة. بينما قدم رئيس وزراء البرتغال مونتينيغرو بيانًا مشتركًا مع سانشيز، أرسل رسالة مفادها "نحن مع تركيا".
بعد القمة الـ 36 بين حكومتي إسبانيا والبرتغال التي عُقدت في مدينة هويلفا في جنوب إسبانيا، عقد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو مؤتمراً صحفياً مشتركاً. وتم تناول التوتر المتزايد في الشرق الأوسط بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
"هذه الحرب تهديد للسلام العالمي"
أعرب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن قلقه العميق من التطورات في المنطقة، مشيراً إلى أن الهجمات على إيران كانت خطأً كبيراً. وأكد سانشيز أن الحرب ستؤدي إلى نتائج ليست فقط إقليمية بل عالمية. وقال سانشيز: "هذه الحرب خطأ كبير جداً وغير قانونية تماماً." مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي. وأوضح أن الحرب ترفع أسعار النفط والغاز، وأن شعوب المنطقة تعاني، وأن آثارها الاقتصادية ستنعكس على العالم بأسره. وأكد سانشيز أن إسبانيا تقف إلى جانب القانون الدولي، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الرأي العام في البلاد ضد الحرب.
سوف يتم إرسال فرقاطة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط
كما أعلن سانشيز أن إسبانيا ستقوم بإرسال الفرقاطة المسماة "كريستوبال كولون" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وأوضح أن الفرقاطة ستتواجد في المنطقة في إطار مهام الحماية والإنقاذ والدفاع والأمن الجماعي.
البرتغال: التهديدات ليست حلاً
تحدث رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو عن التهديدات التجارية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسبانيا، قائلاً: "التهديدات ليست طريقاً للحل".
أوضح مونتينيغرو أنهم يدعون إلى خفض التوتر في المنطقة رغم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام إيران وبرنامجها النووي، مشيراً إلى أن الدبلوماسية والتفاوض هما الطريق الوحيد للحل.
رسالة "نحن إلى جانب تركيا"
قال مونتينيغرو إن البرتغال تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، مشيراً إلى أنهم سيستمرون في إظهار التضامن مع الدول الحليفة مثل الدعم الذي قدموه لحكومة قبرص الجنوبية. كما أكد مونتينيغرو أن تركيا هي أيضاً دولة حليفة وصديقة، معبراً عن دعمهم لتركيا.
في إطار القمة، وقعت حكومتا البلدين اتفاقيات تعاون متنوعة في مجالات مكافحة تغير المناخ، والحماية المدنية، والاستجابة الطارئة، وتعزيز التغذية الصحية، والقدرة التنافسية، وحقوق المستهلك، وحقوق العمال والسياسات الاجتماعية.