04.12.2025 16:45
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى شين أعلن عن التقرير الذي سيتم تقديمه إلى لجنة العملية في إطار "تركيا خالية من الإرهاب". وقال شين: "سيتضمن التقرير الذي سنقدمه إلى اللجنة تنظيم العودة إلى الوطن. سيكون هناك شرط المراقبة القضائية لمدة 5 سنوات للمستفيدين من التنظيم."
قدمت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا تقرير حزب العدالة والتنمية. وشرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وعضو اللجنة مصطفى شين الإطار القانوني المقترح لعودة أعضاء حزب العمال الكردستاني إلى منازلهم في التقرير الذي أعده الحزب.
"إذا حلّت المنظمة نفسها، فإن الجريمة ستختفي"
أشار شين إلى أنه في حال إنهاء المنظمة لوجودها، فإن عضوية المنظمة والجرائم المرتبطة بها ستسقط قانونياً، قائلاً: "عضوية المنظمة جريمة. ولكن إذا حلّت المنظمة نفسها، فإن هذه الجريمة ستختفي. وعندما تختفي المنظمة، فإن جريمة المساعدة والإيواء أيضاً ستسقط." وأوضح شين أن العقوبات المفروضة على أعضاء المنظمة المدانين ستُقيّم أيضاً في نفس السياق.
"القضايا المستمرة أيضاً ستسقط"
وأشار شين إلى أن التعديل سيكون ساري المفعول أيضاً بالنسبة للأشخاص الذين يتم محاكمتهم بتهم مماثلة، قائلاً: "إذا كانت هناك محاكمة مستمرة ضد عضو في المنظمة الإرهابية بتهمة المساعدة أو الإيواء أو العضوية، فإن المحكمة ستسقط أيضاً عندما تُحلّ المنظمة."
"نقترح شرط المتابعة القضائية لمدة 5 سنوات"
أكد شين على أن جميع هذه التعديلات يمكن أن تُطبق بشرط معين، قائلاً: "لكننا نقترح كل ذلك بشرط المتابعة القضائية لمدة 5 سنوات."