18.04.2025 16:43
وزارة التجارة كثفت رقابتها ضد التحركات السعرية التلاعبية لبعض المنتجات بعد حدوث الصقيع الزراعي، حيث قامت الفرق بفحص 1271 شركة و8476 منتجًا في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المحافظات التي شهدت ظاهرة الصقيع. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الوزارة جهودها لتعويض خسائر المنتجين المتأثرين سلبًا من حالة الصقيع الزراعي.
تقوم وزارة التجارة بتكثيف عملياتها الرقابية ضد التحركات السعرية التلاعبية لبعض المنتجات بعد حدوث الصقيع الزراعي، حيث قامت الفرق بفحص 1271 شركة و8476 منتجًا في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المحافظات التي شهدت ظاهرة الصقيع. بعد حدوث الصقيع الزراعي الذي أثر على العديد من المحافظات بدرجات متفاوتة، تم تحديد زيادة في أسعار بعض الفواكه والخضروات. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اجتماع مجلس الوزراء إلى أنهم يتابعون هذه القضية عن كثب، وأنه لن يتم إعطاء الفرصة لأي شخص يتسبب في أي نوع من التلاعب قبل الانتهاء من أعمال تقييم الأضرار.
الشركات التي تضر المواطنين تحت المجهر
كما كثفت وزارة التجارة جهودها ضد المبادرات التي تسببت في معاناة المواطنين من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات الضرورية لتلبية احتياجات الجمهور الأساسية مثل التغذية والحياة الصحية والحماية. الوزارة تتابع عن كثب تأثير الصقيع الزراعي على توازن العرض والطلب للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية بهدف ضمان أمن العرض. في هذا السياق، تم تنفيذ أنشطة مراقبة وإشراف على السوق في جميع أنحاء تركيا ضد المبادرات الانتهازية.
متابعة مخزون الليمون
في عمليات التفتيش التي تم تكثيفها في 81 محافظة، وخاصة في المحافظات المتأثرة بالصقيع الزراعي، تم فحص 1271 شركة و8476 منتجًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات تفتيش من قبل مديريات التجارة الإقليمية، خاصة في الشركات التي تتاجر بالليمون. هنا، تم فحص حالة مخزون الليمون في الشركات، وحركة دخول وخروج المخزون، وأسعار الشراء والبيع. قامت الوزارة بمتابعة المخزون لضمان عدم حدوث أي مشكلة في تزويد الليمون.
سيتم تنفيذ تدابير إضافية وعمليات تفتيش
يتم أيضًا تطبيق عقوبات صارمة ضد الشركات المنتجة والموردين وتجار التجزئة الذين يطبقون أسعارًا مبالغ فيها، وكذلك ضد المبادرات التي تم تحديدها على أنها تقوم بتخزين السلع. في هذا السياق، يمكن إغلاق أماكن العمل التي تقوم بالتخزين ثلاث مرات على الأقل في سنة تقويمية لمدة تصل إلى 6 أيام. وفقًا لمعدل إعادة التقييم لهذا العام، يمكن فرض غرامات تتراوح بين 143,930 ليرة و1,439,300 ليرة على من يطبقون أسعارًا مبالغ فيها، وبين 1,439,300 ليرة و17,271,600 ليرة على المبادرات التي تقوم بالتخزين.
سيتم تعويض خسائر المنتجين
في الفترات القادمة، سيتم تنفيذ تدابير إضافية وعمليات تفتيش بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والجهات المعنية الأخرى بهدف حماية إمدادات الغذاء وأمنها، وضمان وصول المواطنين إلى الغذاء بأسعار معقولة، ومنع التحركات السعرية التلاعبية التي قد تحدث في السوق. في هذا السياق، تركز وزارة الزراعة والغابات أيضًا على تقييم الأضرار بعد حدوث الصقيع الزراعي، وتواصل جهودها لتعويض خسائر المنتجين المتأثرين سلبًا.