البرلمان الفنزويلي يطالب البنوك العالمية بعدم تقديم قروض للحكومة

أنقرة/ أمرة أيتكين/ الأناضول



طالب خوليو بورغيس رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة، بعدم تقديم قروض أو دعم نقدي لحكومة بلاده التي تواجه أزمة مالية، وذلك في ظل استمرار المظاهرات المناهضة لها.



وطلب بورغيس في أكثر من 10 رسائل رؤساء البنوك العالمية، "منع حكومة رئيس البلاد نيكولاس مادورو من إصدار سندات دين دون موافقة البرلمان".



وأشار إلى أن "تقديم مؤسسة ما مساعدات لإنقاذ الحكومة في مثل هذه الظروف سيعد دعمًا لنزعات دكتاتورية"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.



وقال بورغيس، إن "حكومة مادورو سوف تسعى لسد العجز في العملة الصعبة (كالدولار واليورو) من خلال استخدام المخزون الاحتياطي للبنك المركزي من الذهب.



وأفاد في الرسالة التي بعث بها لمدير عام بنك "دويتشة" جون كريان، أنه "في حال دخلتم في عملية تبادل للذهب، ستكونون قد صادقتم على حكومة يدين المجتمع الدولي نزعاتها الدكتاتورية".



تجدر الإشارة أن فنزويلا "تعيش على وقع احتجاجات مناهضة لحكومة مادورو، منذ 31 مارس/آذار الماضي".



وقبل نحو 3 أسابيع اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة قتل خلالها أكثر من 20 شخصًا، فيما تم سجن عشرات آخرين.



وجاءت الاحتجاجات في فنزويلا على خلفية استيلاء المحكمة العليا في البلاد على صلاحيات البرلمان الذي يهيمن عليه معارضو حكومة مادورو، بذريعة "عدم قانونيتها (الجمعية الوطنية) وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها البرلمانية".



وجاءت الاحتجاجات في فنزويلا على خلفية استيلاء المحكمة العليا في البلاد على صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضو حكومة مادورو، بذريعة "عدم قانونيته وعدم قدرته على القيام بمسؤولياته".



واعتبرت المحكمة العليا في البلاد أن جميع قرارات البرلمان باطلة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2016.



من جهتها، ترى المعارضة أن تلك الإجراءات تدفع بالبلاد نحو "حكم دكتاتوري ومسارٍ لا رجعة فيه"، وتدعو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع المدن لا سيما العاصمة كاراكاس.



وبعد ردود الأفعال الغاضبة من قرار المحكمة العليا، قررت الأخيرة سحب قرارها في 1 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أن مجموعات من المواطنين لا تزال تنظم مظاهرات احتجاجية مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. -