الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة ترفض اتهامات هيومن رايتس ووتش

القدس/علا عطا الله/الأناضول

رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، اتهامات وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لها، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان التقرير، الذي صدر أمس، قد وجّه اتهامات للسلطة الفلسطينية (في الضفة الغربية)، ولحركة حماس (في قطاع غزة)، كل على حدة، بممارسة "مضايقات، وترهيب واعتداء جسدي، ضد من ينتقدهم من الصحفيين والنشطاء".

من جانبه، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، عدنان الضميري، إن التقرير "غير موضوعي وعاري تماما عن الصحة".

وأضاف الضميري في تصريحات صحفية، نشرتها وسائل إعلام محلية: " قد تحصل تجاوزات من هذا الضابط او ذاك العنصر، لكنها ليس سياسة أو نهجا لدى السلطة (..) التقرير اكتفى بشهادات فردية، قد يكون هدفها سياسي وغير مهني".

وفي غزة، رفضت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس، اتهامات المنظمة الحقوقية.

وقال إياد البزم المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح أصدره اليوم، استلمت وكالة الأناضول نسخة منه: " ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يحمل مغالطات كثيرة وتجنيا على حقيقة الواقع القائم في قطاع غزة".

وأضاف: " التحريف لبعض الوقائع يهدف لتشويه الواقع ووضعه في سياق مقارنات مجحفة".

وأكد البزم "التزام وزارته الكامل بحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي".

وكان تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، صدر أمس، قد قال إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في غزة، تقمعان المعارضين وتفرضان قيودا على حرية التعبير.

وذكر التقرير أن السلطتين "تعتقلان الصحفيين والناشطين وتجرمانهم في حال تعرضوا لهما بانتقادات سلمية". -