مجلس التنسيق الأردني- السعودي "أداة واعدة" لتنمية التعاون وإعادة إعمار سوريا والعراق

عمان/أحمد فهيم/الأناضول



يرى محللان اقتصاديان أردنيان، أن مجلس التنسيق الأردني - السعودي، الذي أُعلن عن تشكيله في أبريل/نيسان الماضي، "يشكل جزءاً من تحالفات اقتصادية واعدة قادرة على احتواء أزمات المنطقة".



ووقعت المملكتان الأردنية والسعودية في 27 نيسان الماضي، محضر إنشاء مجلس تنسيق بينهما، في العاصمة الرياض، يتابعه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، وذلك على هامش زيارة كان يجريها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في ذلك التاريخ.



ويهدف المجلس إلى "تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعميقها، والتشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية"، فضلًا عن "تعزيز التعاون القائم بينهما، في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية".



وقال عبد الرحيم البقاعي، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن "الإعلان عن تشكيل مجلس التنسيق الأردني السعودي، وما سبقه من مجالس مشابهة بين السعودية وتركيا، ثم الرياض والقاهرة، كلها تأتي في إطار بناء تحالفات اقتصادية جديدة يمكن أن تسهم على المدى المتوسط والبعيد، في الحد من تداعيات الأزمات السياسية والأمنية وأثرها على اقتصاد المنطقة".



وأضاف البقاعي في حديث للأناضول، أن "المجلس سيمثل جزءاً من حجر الأساس لإعادة إعمار سوريا والعراق، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز استقلالية اقتصاد المنطقة بمعزل عن كبريات الاقتصادات العالمية".



ويعقد النائب، آمالاً على مجلس التنسيق الأردني السعودي، لـ"تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في العطاءات الرسمية، وتعزيز حجم الاستثمار بين البلدين في مجالات الطاقة والسكك الحديدية".



وأشار أن "الرؤية الاقتصادية السعودية لعام 2030، ستراعي بالضرورة توسيع قاعدة الصناديق الاقتصادية العربية والإسلامية، وزيادة حجم الاستثمار بدلا من الاعتماد على عائدات النفط فقط".



وأعلنت الرياض نهاية أبريل الماضي، عن "رؤية السعودية 2030"، التي تستهدف إيرادات غير نفطية بـ267 مليار دولار سنوياً مقارنة مع 50 ملياراً في الوقت الحالي، فيما تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين "اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح"، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية.



ولدى السعودية العديد من المجالس التنسيقية مع دول عربية وإسلامية، أهمها مصر، ونجحت في تنفيذ رزمةً من المشاريع الاقتصادية لدى البلدين خاصة في الأخيرة التي تشهد تراجعاً اقتصادياً.



بدوره أوضح الكاتب والخبير الإقتصادي الأردني عدلي قندح، أن مجلس التنسيق الأردني السعودي "يهدف بالدرجة الأولى إلى التبادل الاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على استراتيجية ومتانة العلاقة القائمة بينهما".



وأكد في حديثٍ للأناضول، أن "ما يدلل على ذلك حجم المنح والمساعدات السعودية للأردن، وحجم التبادل التجاري بين البلدين (...) وبلغت قيمة الواردات الأردنية من السعودية خلال العام الماضي (2015)، نحو 2.2 مليار دينار (3.12 مليار دولار) وهو ما يعادل 60% من الواردات الأردنية من الدول العربية".



ويعتمد الأردن على السعودية، في تأمين حاجاته من الخامات النفطية، بعد أن كانت العراق حتى عام 2003 هي المصدر الأول لواردات النفط الخام لها.



وبلغت قيمة الصادرات الأردنية للسعودية، خلال العام الماضي، نحو 787 مليون دينار (1.1 مليار دولار أمريكي)، بنسبة 32% من الصادرات الأردنية إلى الدول العربية.



ودعا قندح إلى "وجود تمثيل حقيقي للقطاع الخاص الأردني في مجلس التنسيق الأردني السعودي"، مضيفًا في ذات السياق "علينا أن نتجاوز المسار الرسمي وحده، ونفسح المجال أمام القطاع الخاص لتعظيم موارده وتوليد المزيد من فرص العمل للأردنيين، خاصة في ظل وقف التعيينات ضمن القطاع العام، وفي ظل تأثير أزمة اللجوء السوري وانعكاساتها على سوق العمل المحلي".



وكان المبعوث الأردني لدى المملكة العربية السعودية، باسم عوض الله، قد قال في تصريح صحفي مؤخراً "نحن بحاجة الى المحور العربي، والسعودية منذ عام تسعى الى خلق التضامن العربي واللحمة العربية".



وأضاف "تستند الرؤية إلى مرحلة ما بعد انسحاب القوى العظمى (لم يسمها) من المنطقة، وهو ما يحتاج إلى قوة عربية سياسية واقتصادية قادرة على مواجهة التحديات".



وأكد أن "مجلس التنسيق الأردني السعودي أتى ليؤسس ويؤطّر العلاقة بين البلدين، من أجل التفهامات حول الموضوع السياسي والتنسيق العسكري، وحول دور السعودية في تهيئة الاقتصاد الأردني ليكون أكثر مناعة".



تجدر الإشارة أن العلاقات بين الرياض وعمان، تشهد تقاربًا منذ عهد العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي طرح فكرة ضم المغرب والأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي.



ويشارك الأردن في العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بناءً على طلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي. -