الأمن التونسي يمنع احتجاجات ضدّ "مشروع قانون المصالحة الاقتصادية"

تونس /عائد عميرة /الاناضول



منعت قوات الأمن التونسية عشرات المحتجين، تجمعوا مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة المركزية)، للتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة.



وتصدت قوات الأمن لمحاولة المحتجين التظاهر، في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إليه من ساحة "محمد علي".



وقال الحقوقي، شرف الدين القليل، في تصريح لمراسل الأناضول، "لم نعهد في عهد حكومة الترويكا (الائتلاف السابق)، منعاً للتظاهر تحت أي سبب، رغم أننا كنا تحت حالة طوارئ."



وأضاف القليل، "هؤلاء الشباب غير المنظم سياسيًّا، جاء هنا للاحتجاج ضد قانون المصالحة، تحت عنوان لا منيش مسامح ( لن أسامح)"



وتابع قوله "مشروع القانون، جاء لكي يكافئ الفاسدين، ورجال الأعمال، الذين موّلوا الحملة الانتخابية، للباجي قائد السبسي، وحزبه في الانتخابات الأخيرة".



من جهته قال الناشط السياسي، رضا الزغمي، للأناضول، إنّ "تظاهر التونسيين هدفه التّصدي لقانون تبييض الفساد، الذي لا يخدم إلا جهات ضيقة، فحزب نداء تونس يريد مكافأة رجال الأعمال الذين دعموه"، على حد قوله.



ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس، الباجي قائد السّبسي، وصادق عليه مجلس وزاري في 14 من تموز/يوليو الماضي، ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية.



ويقرّ القانون، "العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، من الانتفاع بهذه الأحكام".



كما يتضمن "إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والإعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات، التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات، التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة". - Tunus