مجلس الأمن يحث أطراف الحوار الليبي على التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي

نيويورك/محمد طارق/الأناضول



حث أعضاء مجلس الأمن  الدولي، اليوم الأربعاء الأطراف الليبية المشاركة في الحوار على "تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتوقيع خلال الأيام المقبلة على الاقتراح المقدم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونمسل) ".



واعتبر المجلس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا"، معربا عن ترحيبه بـ"اجتماع المشاركين في الحوار السياسي الليبي، في المغرب في الفترة من 25-28 يونيو/حزيران الماضي، بتسهيل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون".



وذكر أعضاء المجلس في بيانهم أنهم "يدركون الجهود المبذولة من قبل جميع المشاركين في الحوار السياسي، والمسارات الأخرى لعملية السلام، بما في ذلك المجتمع المدني، ووقف إطلاق النار على المستوى المحلي، وتبادل الأسرى، وعودة المشردين داخليا"



وكان "برناردينو ليون" المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، أنه قدم مسودة جديدة (رابعة) لحل الأزمة الليبية، "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية". 



وتضمنت المسودة الجديدة التي اطلعت عليها "الأناضول" 3 نقاط، الأولى:  حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.



وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".



أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي لم يتم تبيان مدتها، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014(برلمان طبرق).



بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة، أعلى جهاز استشاري، يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.



وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس. - New York