رئيس نيجيريا يحصل على استمارة ترشيح الحزب الحاكم للرئاسة

لاغوس/ رافيو أجاكاي/ الأناضول-



حصل الرئيس جودلاك جوناثان، يوم الخميس، على استمارة ترشيح "حزب الشعب الديمقراطي" الحاكم للانتخابات الرئاسية عام 2015 في نيجيريا، لينهي بذلك التكهنات الشعبية بشأن مساعيه لإعادة انتخابه.



وفي مؤتمر عقده بمقر الحزب، بعد الحصول على النموذج، الذي تكلف 22 مليون نايرا (حوالي 137.5 ألف دولار) قال الرئيس: "لقد حان الوقت لبذل المزيد من الجهد، لقد قمنا بإعداد الأساس ولن نعود أبدا إلى الوراء. وسنتحرك بشكل أسرع".



وأعرب جوناثان، الذي كان يرافقه عشرات من مسؤولي الحزب، ووزراء الحكومة، ووحكام المقاطعات والمؤيدين، عن شكره لكل من ساهم في شراء استمارة ترشيح الحزب، وخاصة "سفراء تحول نيجيريا" (تان)، وهي حركة سياسية تدعم محاولة إعادة انتخابه.



وبغض النظر عن الأموال التي جمعت من أجل شراء نموذج الترشيح المكلف، أعلنت "تان" مؤخرا، أنها جمعت 27 مليون توقيع على الأقل لدعوة جوناثان لخوض السباق.



ومن المتوقع أن يعلن جوناثان رسميا ترشحه لجولة رئاسية ثانية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني قبيل المؤتمر الوطني لحزب الشعب الديمقراطي في حفل كبير.



وأعربت قيادات "الحزب الشعب الديمقراطي" مؤخرا عن تأييدها جوناثان كمرشح بالإجماع عن الحزب لولاية رئاسية ثانية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن مرشح الحزب في المؤتمر المقبل.



وأفادت تقارير، أن الحزب الحاكم، رفض اثنين من الطامحين للترشح اللذين كانا يريدان شراء استمارات الترشيح، وهو الإجراء الذي أدانه كثيرون باعتباره غير ديمقراطي.



وفي غضون ذلك، يخوض الرئيس، معركة قانونية، تتعلق بأهلية ترشحه لمنصب الرئاسة، حيث يقول أصحاب الدعوى القضائية، الذين هم أيضا أعضاء في الحزب الحاكم، إن جوناثان سبق أن أدى اليمين مرتين، وهكذا لا يمكن أن يترشح مجددا عام 2015.



ويرى مقدموا الدعوى أن جوناثان، إذا سمح له بالترشح، سيبقى في منصبه أكثر من ثماني سنوات، التي يسمح بها القانون النيجيري.



وأدى جوناثان، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في 6 مايو/ آيار 2010، بعد وفاة الرئيس عمر يارادوا.



وانتخب رئيسا للبلاد في عام 2011، وأدى اليمين الدستورية مجددا في يوم 29 مايو/ أيار من ذلك العام، وإذا تم انتخابه في فبراير/ شباط عام 2015، سيكون أول زعيم ديمقراطي في نيجيريا، يؤدي اليمين الدستورية رئيسا ثلاث مرات.



ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستصدر حكما في القضية قبل الانتخابات القادمة.



--------------------------------



(أعدّه للنشرة العربية أحمد محمود) - Lagos