أسرة مرسي ترفض تفجير قتل فيه ضابطين قرب وزارة الخارجية بالقاهرة

القاهرة/حسين القباني/الأناضول- 



أعربت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عن رفضها التفجير الذي وقع صباح الأحد، قرب مبنى وزارة الخارجية وسط القاهرة؛ وأسفر عن مقتل ضابطين، قال مصدر قضائي إن أحدهما شاهد بقضية يحاكم فيها مرسي. 



وفي بيان في وقت متأخر من مساء الأحد، حمل توقيع "المتحدث باسم أسرة الرئيس محمد مرسي"، قال أسامة، نجل مرسي علي صفحته الرسمية علي فيسبوك : " تفجير اليوم مرفوض". 



وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق من يوم الأحد، أن التفجير استهدف نقطة تفتيش قرب وزارة الخارجية، فأودى بحياة ضابطين، هما العقيد خالد سعفان، والمقدم محمد محمود أبو سريع، وأصاب خمسة آخرين بجراح، بينهم جندي.



وكان مصدر قضائي قال للأناضول ، إن أحد الضابطين ويدعي محمد أبو سريع الذي قتل الأحد، جراء انفجار قرب وزارة الخارجية ، هو أحد شهود الإثبات في قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها مرسي، و130 آخرين.



وأوضح اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية المصري ، في تصريحات صحفية سابقة، أن المقدم محمد محمود أبوسريع انتدب للعمل في مديرية أمن القاهرة، وكان مُعينًا للخدمة في منطقة بولاق أبوالعلا (محل وقوع الحادث بوسط القاهرة) 



ونفي أسامة مرسي، في البيان، صحة ما نقله إعلاميان مصريان مساء الأحد، عن تدوينة لشقيقه عمر يتحدث فيها عن الضابط المقتول. 



وقال أسامة، في البيان، إن ما نشر في "إعلام مبارك ومذيعيه من  تغريدة منسوبة لعمر محمد مرسي نجل الرئيس بخصوص أحد الضباط الذين قتلوا في تفجير اليوم المرفوض، هو محض افتراء وادعاء وكذب وعمر محمد مرسي ليس له حساب على موقع تويتر". 



وكان إعلاميان مصريان، اتهما، بحسب ما نقلته مواقع محلية، عمر نجل مرسي، بالشماتة في مقتل ضابط شرطة مرتبط بالشهادة في قضية والده عبر كتابته في تغريدة له على تويتر ما نصه: "ياسر أبوسريع شاهد الزور في قضية مهزلة وادي النطرون.. انتقل بأيدي المجهولين إلى الله ليحاسبه على ما قدمت يداه!". 



ولم توجه السلطات المصرية على الفور أي اتهام بارتكاب الحادث لجماعة الإخوان التي أعلنت في أكثر من مناسبة تمسكها بالسلمية في احتجاجاتها على الإطاحة في الثالث من يوليو/ توز الماضي بالرئيس آنذاك، محمد مرسي، المنتمي إليها.



وأدانت أحزاب وشخصيات مؤيدة ومعارضة للسلطات الحالية في مصر هذا التفجير، مطالبة بإجراء تحقيق فوري حول استمرار وقوع التفجيرات.



ويحاكم مرسي في قضية اقتحام السجون،  بخلاف 130  متهما، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.



ونظرت محكمة مصرية أول أمس هذه القضية وتم تأجيلها إلي جلسة الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي. - Kahire