وزراء خارجية الخليج يؤكدون الموافقة على آلية تنفيذ وثيقة الرياض

أحمد المصري / الأناضول - 



أكد وزراء خارجية دول الخليج موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، في إشارة إلى الاتفاق المبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز.



جاء هذا في بيان أصدره وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعقاب اجتماع عقدوه مساء اليوم بمطار القاعدة الجوية بالرياض، ونشر نص البيان عدد من وكالات الأنباء الخليجية الرسمية (البحرينية والإماراتية والقطرية).



وأكد وزراء خارجية دول الخليج في بيانهم "موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ".



ولم يوضح البيان آي آلية تنفيذ تم الاتفاق على الالتزام بها.



وكانت السعودية والإمارات والبحرين أعلنت سحب سفرائهم من قطر 5 مارس/ آذار الماضي وبرّرت ذلك  بعدم التزام قطر باتفاق الرياض.



وجاء قرار الدول الثلاث، بعد يوم واحد على اجتماع الدورة العادية الـ (130) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.



وبعد هذا الاجتماع أشارت صحف إماراتية إلى أن خطوة سحب السفراء جاء بعد أن فشلت دول الخليج في "إقناع قطر بالاستجابة للمطالب الخليجية" التي التزمت بها في اتفاق الرياض.



في المقابل، أشارت الصحف القطرية  إلى أن قطر قبلت آلية تنفيذ اتفاق المبادئ الذي قامت بإعداده دولة الكويت باعتبارها دولة رئاسة القمة الخليجية، وقامت بإرسال المسودة الى وزراء خارجية مجلس التعاون لمناقشته في الاجتماع الوزاري الخليجي بالرياض، الا ان الاجتماع لم يناقش ما وضعته الكويت، واستبدل بآلية وضعتها السعودية دون التشاور مع بقية الدول الخليجية.



ويقضي اتفاق الرياض، بحسب بيان سحب السفراء، بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".



وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".



وقد تم خلال اجتماع اليوم – بحسب البيان – "اجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية ، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله ".



وفي هذا الخصوص أكد وزراء الخارجية "موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" .



ونوه وزراء الخارجية بهذا الانجاز الذي وصفوه بـ " التاريخي " لدول المجلس الذي قالوا إنه " يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ".



وبينوا أن اتفاق اليوم "يفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك ".



وفي هذا الإطار، نوه وزراء الخارجية بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة ، في إشارة إلى وساطة الكويت للتوصل لهذا الاتفاق.



وأكد وزراء الخارجية "على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت ، وللانتقال – بإذن الله – الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء ".



ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا البيان – الذي مازال يكتنفه بعض الغموض- سيفضي إلى عودة سفراء السعودية والبحرين والإمارات إلى قطر على الفور أم لا.



و كان وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي قال في تصريحات سابقة له إن الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى انتهت، و"أصبحت من الماضي". - Suudi Arabistan