قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار: ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان

قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار: ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان

19.11.2026 19:02

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمها التاريخي في القضية التي رفعتها غامبيا عام 2019، وقضت بأن ميانمار ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق مسلمي أراكان. ويشكل هذا الحكم، الذي طالب بتعويض أضرار الضحايا وضمان عودتهم الآمنة إلى أراضيهم، سابقة مهمة أيضًا بالنسبة للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بدعوى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

قضت محكمة العدل الدولية بأن أعمال ميانمار ضد مسلمي أراكان تشكل جريمة إبادة جماعية. وفي الحكم الصادر في القضية التي رفعتها غامبيا، أُشير إلى أن ميانمار انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وطُلب تطبيق تدابير تعويضية وجبرية لصالح الضحايا.

محكمة العدل الدولية تحمّل ميانمار مسؤولية الإبادة الجماعية

أعلنت محكمة العدل الدولية (ICJ)، وهي الجهاز القضائي للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، حكمها في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار. وقد قضت المحكمة بأن ميانمار ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، وهو يقرأ الحكم في قصر السلام، إن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين، ومارست العنف الجنسي، وأحرقت منازل مسلمي أراكان.

وقضت المحكمة بأن ميانمار انتهكت التزاماتها بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية من جانب الأشخاص الذين يتصرفون بالاشتراك مع قوات الأمن التابعة لها، وبمعاقبة الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. كما ثبت أن ميانمار لم تتخذ التدابير القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية.

كما تم انتهاك الالتزام بحماية أدلة الإبادة الجماعية

وقضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار انتهكت أيضاً، بموجب أمر التدابير المؤقتة المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020، التزامها بمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية والحفاظ على الأدلة القائمة.

وتم اعتماد الحكم الأساسي المتعلق بجريمة الإبادة الجماعية بأصوات الرئيس يوجي إيواساوا وثمانية قضاة والقاضية المؤقتة نافي بيلاي التي عينتها غامبيا. أما نائبة الرئيس جوليا سيبوتيندي وأربعة قضاة والقاضي المؤقت كلاوس كريس الذي عينته ميانمار فقد عارضوا الحكم.

أدلى وزير العدل الغامبي ومحامي غامبيا أرسلان سليمان بتصريح أمام قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، عقب صدور الحكم.

 التزام ميانمار بالتعويض والجبر

وقضت المحكمة بأن على ميانمار تعويض الأضرار التي لحقت بمسلمي أراكان الذين تعرضوا للإبادة الجماعية. كما طُلب في الحكم تطبيق تدابير جبرية لصالح الضحايا.

وفي هذا الإطار، أُشير إلى ضرورة ضمان عودة مسلمي أراكان الذين نزحوا داخل البلاد أو خارجها بسبب أعمال ميانمار غير القانونية إلى أماكن إقامتهم بشكل آمن وطوعي وكريم، وإلى إعادة جمع شمل الأسر.

وشملت تدابير الجبر إعادة الممتلكات، والبحث عن المفقودين، ودفن الجثامين التي تُعثر عليها وفقاً لتقاليد مسلمي أراكان. كما طُلب توفير إعادة التأهيل الجسدي والنفسي للضحايا وحماية المجموعة من الاضطهاد.

كما قضت المحكمة بأن تُنهي ميانمار الانتهاكات المستمرة، وأن تحقق بفعالية في الأفعال المخالفة لاتفاقية الإبادة الجماعية المرتبطة بعمليات عام 2017 بحق الأشخاص الذين يوجد شك معقول في ارتكابهم لها، وأن تحاكمهم وتعاقبهم عند الاقتضاء، وأن تقدم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات.

القتل الجماعي والعنف الجنسي ومنع الولادات

وقد ثبتت محكمة العدل الدولية أن مسلمي أراكان مجموعة إثنية منفصلة ومحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وسجلت أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين، ومارست عنفاً مفرطاً ضد الأطفال، وارتكبت اعتداءات جنسية، وأضرمت النار في المناطق السكنية.

وذكرت المحكمة أن الأدلة أثبتت أن قوات الأمن في ميانمار قتلت نحو 10 آلاف شخص في عام 2017.

وأُشير إلى أن قيود الجنسية والسفر تمنع مسلمي أراكان من الوصول إلى الغذاء والدواء، وأن أكثر من 100 ألف شخص يعيشون في مخيمات في ظروف بالغة السوء. ومع ذلك، أفادت المحكمة بأنه لم يثبت بشكل قاطع فرض ظروف معيشية من شأنها إفناء المجموعة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت المحكمة أنها مقتنعة تماماً بأن ميانمار كانت تهدف، من خلال شروط الزواج الخاصة وقيود عدد الأطفال والعنف الجنسي التي طبقتها في الفترة 2005-2018، إلى منع ولادات مسلمي أراكان.

«الاستنتاج المعقول الوحيد هو نية الإبادة الجماعية»

وجاء في الحكم أن قانون الجنسية لعام 1982 وسياسات ميانمار الأخرى تتضمن تمييزاً متعمداً، وتترك مسلمي أراكان دون حماية.

وفي الحكم الذي أُشير فيه إلى أن الجنرال الأول مين أونغ هلاينغ والجيش نشروا خطاب كراهية منسق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم التأكيد على أهمية أن يصدر هذا الخطاب عن مسؤولين رفيعي المستوى أو مؤسسات دولة.

وذكّرت المحكمة بأن أكثر من 80 ألف مسلم من أراكان اضطروا إلى الفرار بسبب العمليات العسكرية في عام 2016. وسجلت أن عمليات جيش ميانمار استهدفت مسلمي أراكان على وجه الخصوص، وأن المناطق السكنية التابعة لهذه المجموعة أُخليت وأُحرقت، ونُفذت إعدامات مباشرة.

وفي الحكم الذي أُشير فيه إلى أن نحو 40 في المئة من قرى مسلمي أراكان دُمرت، وأن مجتمعات أخرى وُطّنت بسرعة في هذه المناطق، جرى التأكيد على أن ما حدث وجّه إلى الضحايا رسالة مفادها «ليس لديكم مكان تعودون إليه».

وأكدت المحكمة، التي ذكرت مقتل عدد كبير من الأطفال الصغار، أنه لا يمكن تفسير استهداف الأطفال بذريعة غير كونهم مسلمين من أراكان.

وأشارت المحكمة إلى أن دفاع ميانمار بأن عملياتها كانت تهدف إلى مكافحة الإرهاب لا ينفي نية الإبادة الجماعية، وذكرت أن الأفعال لا تتوافق مع مكافحة الإرهاب. وخلصت المحكمة إلى أن الاستنتاج المعقول الوحيد القادر على تفسير هدف هجمات ميانمار هو نية تدمير مسلمي أراكان جزئياً.

تحقيقات ميانمار ظلت غير فعالة

وأفادت المحكمة بأن ميانمار لم تحقق مع الجنود والقادة ولم تحاكمهم بما يتناسب مع جسامة جريمة الإبادة الجماعية. وأُشير إلى أن الإبادة الجماعية لم تُعرف كجريمة في القانون المحلي للبلاد إلا في عام 2021.

كما ذُكّر في الحكم بأن ميانمار أتلفت معظم الأدلة، ولم تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، وعملياً عرقلت التحقيقات الفعالة المتعلقة بأحداث عام 2017.

غامبيا تستطيع المطالبة بالتعويض نيابة عن مسلمي أراكان

وأكدت محكمة العدل الدولية، إذ أشارت إلى أن الأفراد هم أصحاب الحقوق النهائيون في الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، أن الحق المعني في هذه القضية هو الحق في عدم التعرض للإبادة الجماعية.

وأُشير إلى أن سبل التعويض لصالح الضحايا تخدم هدف اتفاقية الإبادة الجماعية والمصلحة القانونية المشتركة للدول الأطراف في الاتفاقية في آن واحد.

سجّلت المحكمة أن الانتهاكات كانت بالغة الجسامة وحدثت في بيئة عداء متجذر بعمق تجاه مسلمي الروهينغا. وأشارت إلى أن ميانمار لم تحقق مع الجناة ولم تعاقبهم، ولا تزال تنكر الأضرار التي وقعت، وطالبت الدولة بضمانات بعدم تكرار الانتهاكات.

رُفعت الدعوى في 2019، وعُقدت الجلسات في 2026

كان الجيش الميانماري قد أطلق «عمليات تطهير» في شمال ولاية أراكان في أغسطس 2017. وبسبب المجازر والاغتصابات وحرق القرى التي شهدتها العمليات، اضطر مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى اللجوء إلى بنغلاديش.

رفعت غامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر 2019. وأصدرت المحكمة قرار تدابير مؤقتة في 23 يناير 2020، ورفضت في 22 يوليو 2022 الاعتراضات الأولية لميانمار.

وبينما انضمت 11 دولة إلى الدعوى، عُقدت جلسات الموضوع في الفترة من 12 إلى 29 يناير 2026.

قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة ولا يوجد طريق للاستئناف.

سجّل وفد غامبيا تلك اللحظة بعد الإعلان عن القرار

يُتوقع أن تكون القرار أيضًا سابقة في قضية غزة

يُتوقع أن يشكّل قرار محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار سابقة أيضًا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بدعوى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

.

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '