19.11.2026 10:40
تم التحرك بعد الشكاوى المتعلقة بنظام المرور السريع (HGS) المستخدم في الجسور والطرق السريعة، بشأن الغرامات المرتفعة وإجراءات التنفيذ التي تُبدأ رغم سداد المدفوعات. وفي اجتماع شاركت فيه وزارة النقل والبنية التحتية، والمديرية العامة للطرق السريعة، ومشغلو الطرق السريعة، تقرر إنشاء نظام تكامل جديد يتيح عرض المدفوعات بشكل فوري.
في الاجتماع الذي عُقد في المديرية العامة للطرق السريعة، جرى بحث الشكاوى المتزايدة مؤخرًا بشأن المرور المخالف. وأُشير إلى أنه رغم قيام بعض السائقين بدفع رسوم المرور في الوقت المناسب، فإن العمليات لا تظهر في النظام وتتقدم الملفات حتى مرحلة التنفيذ. ولفت المسؤولون ومشغلو الطرق السريعة المشاركون في الاجتماع إلى أن المشكلة ناتجة عن نقص التكامل بين الأنظمة.
سيتم عرض المدفوعات فوريًّا
تقرر في الاجتماع تعزيز التكامل بين أنظمة الدفع لدى مشغلي الطرق السريعة. وبفضل النظام الجديد المخطط إنشاؤه، يُستهدف عرض المدفوعات التي يقوم بها السائقون فوريًّا في وحدات الشركات المعنية. وبذلك يُراد منع تقدم ملفات المرور المخالف إلى متابعة المحامي والتنفيذ رغم إجراء الدفع.
لماذا زادت شكاوى HGS؟
أوضح وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو أن الزيادة في شكاوى HGS مرتبطة بالتغيير الذي أُجري في نظام الاستعلام. فبينما كان يمكن سابقًا عرض تاريخ ووقت مرور المركبات ومعلومات بوابات الرسوم باستخدام معلومات لوحة المركبة فقط، أُلغيت هذه الممارسة بعد الطلب المقدم إلى هيئة حماية البيانات الشخصية (KVKK). وبموجب اللائحة الجديدة، لا يمكن الاستعلام عن معلومات المرور إلا من قبل الأشخاص المصرح لهم باللوحة عبر e-Devlet.
لا غرامة على من يدفع خلال أول 15 يومًا
أشار الوزير أورال أوغلو إلى أنه قد تحدث أحيانًا عمليات خاطئة بسبب كون ملصقات HGS قديمة أو متسخة أو مشوهة، أو بسبب تعذر قراءة لوحات المركبات. وقال إنه في مثل هذه الحالات تُجرى فحوصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن إلغاء الغرامات الخاطئة بأثر رجعي.
السائقون الذين يقومون بمرور مخالف لا يدفعون أي غرامة إذا أكملوا أرصدتهم الناقصة وقاموا بالدفع خلال أول 15 يومًا.
تبدأ الإجراءات القانونية عند تجاوز 45 يومًا
بعد المرور المخالف، تُفرض على السائقين الذين يدفعون من اليوم الخامس عشر حتى اليوم الخامس والأربعين غرامة تعادل رسم المرور. وأوضح أورال أوغلو أنه اعتبارًا من اليوم السادس والأربعين تُرسل إشعارات إلى السائقين، وأنه إذا لم يتم الدفع رغم ذلك فقد يتقدم الملف إلى مرحلة المتابعة عبر محامٍ.