19.11.2026 01:10
بموجب مشروع القانون الذي أُقرّ في لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا في البرلمان التركي (TBMM)، سيُتنازل عن تحصيل أقساط التأمين الصحي العام غير المسددة المستحقة عن ما قبل 1 كانون الثاني/يناير 2017، وما يرتبط بها من غرامات التأخير وفوائد التأخير. لن تُرد الأقساط التي سُددت سابقًا. كما يربط مشروع القانون الشروط التي سيُطلب توافرها في مرشحي الشرطة والدرك بالقانون، ويمدد تشجيع توظيف النساء والشباب حتى نهاية 2028.
الخبر: أوغون أككايا(المجلس الوطني الكبير التركي) -
تم قبول «مشروع قانون بشأن تعديل قانون استخدام مصادر الطاقة المتجددة لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية وبعض القوانين» في لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا في المجلس الوطني الكبير التركي، المنعقدة برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية عن بورصة مصطفى وارانك.
نص المشروع على تنظيم شروط الدخول إلى الكليات المهنية العليا للدرك والشرطة بقانون، ومقاصة الضرائب والالتزامات المماثلة لبوتاش، وشطب ديون أقساط التأمين الصحي العام غير المدفوعة العائدة لما قبل 2017، وإعفاء من المسؤولية لمن يشاركون في تصفية صناديق الاستثمار. وبخصوص المادة 11 من المشروع المتعلقة بتنظيم ضريبة الشركات، طُلب باقتراح من نواب حزب العدالة والتنمية حذف العبارة التي تقضي باستثناء المؤسسات العاملة في نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية من تطبيق ضريبة الشركات المخفّضة.
ستُشطب ديون أقساط التأمين الصحي العام العائدة لما قبل 2017
بالمادة 10 من المشروع، يُقترح التنازل عن تحصيل أقساط التأمين الصحي العام غير المدفوعة العائدة لما قبل 1 كانون الثاني/يناير 2017، والمستحقات التبعية المرتبطة بهذه الديون مثل غرامة التأخير وفائدة التأخير.
وفقًا للتنظيم، لن تُرد الأقساط المدفوعة عن الفترات المذكورة حتى تاريخ نشر القانون، ولن تُخصم من ديون أخرى.
شروط يُبحث عنها في مرشحي الشرطة والدرك تدخل القانون
بالمادة 1 من المشروع، يُقترح تعديل قانون تنظيم ومهام وصلاحيات الدرك، بحيث تُنظّم في القانون الشروط التي ستُبحث عنها في المرشحين لضباط وضباط صف نظاميين سيعملون ضمن قيادة الدرك العامة وقيادة خفر السواحل، وفي المرشحين الذين سيُقبلون في الكليات والكليات المهنية العليا.
وفقًا للتنظيم، سيُشترط في المرشحين الذين سيُقبلون في الكليات والكليات المهنية العليا أن يكونوا مواطنين أتراكًا، وألا يكونوا قد أكملوا 21 سنة اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير من سنة التقديم، وأن يكونوا خريجي ثانوية أو ما يعادلها، وأن يستوفوا الشروط الصحية المحددة في التشريع ذي الصلة. وسيُشترط أيضًا ألا يكون لدى المرشحين ما يمنعهم من حمل السلاح أو أداء مهام مسلحة، وألا يكونوا محرومين من الحقوق العامة، وألا يكونوا قد تلقوا علاجًا بسبب تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد المنبهة.
كما يتضمن التنظيم شروط عدم التدخل في أعمال التنظيمات الإرهابية والهياكل المرتبطة بها واجتماعاتها ومسيراتها وتجمعاتها، وعدم دعمها وعدم المشاركة فيها؛ وعدم العضوية في أي حزب سياسي أو المنظمات التابعة للأحزاب السياسية في تاريخ التقديم.
بالمادة 6 من المشروع، يُقترح تنظيم الشروط التي ستُبحث عنها في المرشحين المتقدمين إلى الكليات المهنية العليا للشرطة في القانون.
وفقًا لذلك، سيُشترط في المرشحين أن يكونوا مواطنين أتراكًا، وأن يكونوا خريجي ثانوية أو ما يعادلها، وألا يكون لديهم ما يمنعهم من حمل السلاح أو أداء مهام مسلحة، وأن يستوفوا الشروط الصحية المحددة في التشريع ذي الصلة. وسيُشترط أيضًا أن يكون المرشحون قد أتموا 18 سنة اعتبارًا من أول يوم من تشرين الأول/أكتوبر من سنة إجراء الامتحان، وألا يكونوا قد بلغوا 26 سنة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير من العام نفسه.
كما يتضمن التنظيم شروطًا مثل ألا يكون المرشحون قد تلقوا علاجًا بسبب تعاطي المخدرات أو المواد المنبهة، وألا يكونوا قد أدينوا بجرائم معينة أو لا تكون هناك ملاحقة قضائية بحقهم بسبب الجرائم ذات الصلة، وألا يكونوا قد شاركوا في أعمال مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وألا يكونوا أعضاء في أي حزب سياسي في تاريخ التقديم.
تمديد حافز تشغيل النساء والشباب حتى نهاية 2028
بالمادة 3 من المشروع، يُقترح تمديد مدة الحافز المطبق لدعم تشغيل النساء والشباب والعاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة تعليم مهني-تقني حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028، ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تمديد هذه المدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2029.
بالمادة 2 من المشروع، يُقترح رفع مدة الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تمديد تطبيق المساهمة الحكومية المنفذ ضمن نطاق قانون التعليم المهني إلى 15 سنة تعليمية ودراسية. ويمكن استخدام صلاحية التمديد في كل مرة لمدة سنة تعليمية ودراسية واحدة.
ويهدف التنظيم إلى الحفاظ على ضمان الأجر للمتدربين المرشحين والمتدربين والطلاب الذين يتلقون تعليمًا مهنيًا في المؤسسات أو يواصلون التدريب أو التعليم التكميلي، واستمرار آلية الدعم الرامية إلى تخفيف العبء المالي على المؤسسات المتعلق بقبول الطلاب.
ضريبة شركات مخفّضة لمنتجي الكهرباء
بالمادة 11 من المشروع، كان من بين المؤسسات المستثناة من تطبيق ضريبة الشركات المخفّضة بنسبة 12.5 في المادة 32 من قانون ضريبة الشركات: مصافي المعادن الثمينة، ومصافي النفط، ومنتجو التبغ والمشروبات الكحولية، بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية.
وباقتراح قدمه نواب حزب العدالة والتنمية إلى اللجنة، طُلب تغيير العبارة الواردة في الفقرة ذات الصلة «باستثناء مصافي المعادن الثمينة، ومصافي النفط، ومنتجي التبغ والمشروبات الكحولية، والمؤسسات العاملة في نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية» لتكون «باستثناء مصافي المعادن الثمينة، ومصافي النفط، ومنتجي التبغ والمشروبات الكحولية».
وقد ذُكر في مبررات الاقتراح أن الهدف هو أن تستفيد المؤسسات العاملة في نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية من تخفيض ضريبة الشركات المطبق بنسبة 12.5. وبذلك، قُدّم الاقتراح بحذف الحكم الذي يقضي بإخراج المؤسسات العاملة في نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية من تطبيق ضريبة الشركات المخفّضة من النص.
بالمادة 4 من المشروع، يُجرى تنظيم يتعلق بمغادرة محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة المكان المحدد في تراخيصها لتقديم الخدمة في مناطق أخرى. وفقًا لذلك، يمكن لمجلس تنظيم سوق الطاقة أن يمنح الإذن، بناءً على طلب صاحب الترخيص، وضمن المدة والنطاق اللذين سيُحددان، وفي إطار مبادئ ضمان أمن الإمداد، وبعد أخذ رأي الوزارة.
بالمادة 5 من المشروع، يُقترح مقاصة الضرائب والأموال والحصص التي يجب على بوتاش دفعها إلى دوائر التحصيل التابعة لوزارة التجارة بين 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 و31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مقابل مستحقات بدل التكليف الناشئة عن الخزينة أو التي ستنشأ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027.
ويُنظّم أن تُجرى عملية المقاصة شهريًا من قبل وزارة التجارة دون ربطها بحسابات إيرادات ومصروفات الميزانية العامة للإدارة المركزية. ولن تُحتسب مستحقات تبعية تتعلق بأصول الضرائب التي ستُشطب.
وفي حساب بدل التكليف الخاضع لعملية المقاصة، ستُعتمد السجلات والمستندات المحاسبية لبوتاش. وإذا تبين نتيجة الفحص أن بدل التكليف المحتسب أقل من المبالغ المشطوبة، فستفي بوتاش بالتزاماتها دون فوائد، وسيُسجل المبلغ المذكور إيرادًا في الميزانية العامة.
بموجب المادة 7 من الاقتراح، يُقترح أن يتم تخصيص مناطق مصادر الطاقة المتجددة وقدرات الربط عن طريق المنافسة. وسيُحدد في كراسة شروط المنافسة أي من أساليب العطاء المغلق أو المزايدة التناقصية العلنية أو المزاد العلني أو أي منها سيُطبق، مع مراعاة الخصائص الفنية والإدارية لمناطق المصادر وقدرة الربط.
وبموجب المادة 8 من الاقتراح، يُقترح أن تتمكن منشآت إنتاج الكهرباء دون ترخيص التي أكملت مدتها البالغة عشر سنوات وكانت قدرتها الكهربائية المركبة لا تقل عن 750 كيلوواط، بناءً على طلب مالك المنشأة، من الانتقال إلى نشاط الإنتاج المرخص.
ولذلك، خلال مدة الترخيص، إذا كان سعر التسوية السوقي الساعي المتكون في سوق الكهرباء أعلى من السعر الحالي لآلية دعم مصادر الطاقة المتجددة المطبق على نوع المنشأة المعنية، فسيلزم دفع فرق السعر بينهما ورسم الحصول على الترخيص كرسم مساهمة في آلية دعم مصادر الطاقة المتجددة (YEK).
ولا يجوز أن يتجاوز رسم الحصول على الترخيص 30% من المبلغ الحالي للاستثمار الوحدوي بحسب نوع المصدر الذي تحدده هيئة تنظيم سوق الطاقة.
وبموجب المادة 12 من الاقتراح، يُقترح ألا يتجاوز الرسم المستحق لكل ميغاواط في زيادات السعة الكهربائية لأصحاب تراخيص الإنتاج القائمة على طاقة الرياح أو الشمس 50% من المبلغ الحالي للاستثمار الوحدوي المحدد بحسب نوع المصدر.
وستُحدد الرسوم من قبل TEİAŞ في إطار مبادئ ضمان أمن الإمداد، وستُحصّل مسبقًا قبل تعديل الترخيص. وستُسجل الرسوم المحصلة إيرادًا لصالح TEİAŞ.
التنظيمات الأخرى والنفاذ
وبموجب المادة 9 من الاقتراح، يُقترح أنه إذا كان إجمالي المبلغ المستحق المتعلق بخدمات العلاج التي قدمها مقدمو الخدمات الصحية في الجامعات العامة، الذين أُبرمت معهم في عام 2026 عقود شراء خدمات على أساس مبلغ مقطوع، ضمن نطاق العقد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 أقل من مبلغ عقد المبلغ المقطوع، فسيتم شطب الفرق بينهما. وسيُغطى المبلغ المشطوب من الاعتماد المخصص لهذا الغرض في ميزانية وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
وبموجب المادة 13 من الاقتراح، يُقترح إضافة فقرة جديدة إلى قانون بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقرر تصفيتها.
وبناءً على ذلك، فإن الأشخاص المكلفين بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالقانون، والبنوك التي تنفذ عمليات التصفية والنقل والاستحواذ، والأشخاص الذين تكلفهم البنوك بهذه العمليات، لن يتحملوا مسؤولية قانونية أو إدارية أو مالية بسبب القرارات التي اتخذوها والأفعال والإجراءات التي قاموا بها فيما يتعلق بمهامهم اعتبارًا من 17 أيلول/سبتمبر 2026. ويُستثنى من هذا الإعفاء الأفعال التي تشكل جرائم.
وتُنظم في المادة 14 من الاقتراح أحكام النفاذ. وبناءً على ذلك، يُقترح أن تدخل المادة 2 حيز النفاذ اعتبارًا من 14 أيلول/سبتمبر 2026، والمادة 13 اعتبارًا من 17 أيلول/سبتمبر 2026، وذلك بتاريخ نشر القانون. وستُطبق المادة 11 على الأرباح المتحققة في عام 2027 والفترات الضريبية اللاحقة. وستدخل المواد الأخرى حيز النفاذ أيضًا بتاريخ نشر القانون.
.