18.11.2026 22:52
أبطلت المحكمة الدستورية المادة 128 من قانون الصحة العامة لعام 1930، التي تشكل سنداً لممارسة البغاء تحت إشراف الدولة ورقابتها، بالإجماع. وحكمت المحكمة العليا بأن هذا التنظيم لا يتوافق مع كرامة الإنسان والحق في حماية وجود الشخص المادي والمعنوي. ونُشر القرار المتخذ في 16 تموز/يوليو في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر.
ألغت المحكمة الدستورية (AYM) المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي كانت تشكّل سندًا لممارسة البغاء تحت إشراف الدولة ورقابتها. وجاء في القرار التأكيد على أن إدراج البغاء في إطار قانوني وإخضاعه لرقابة الدولة لا يتوافق مع كرامة الإنسان وحق الشخص في حماية وجوده المادي والمعنوي. ونُشر القرار المتخذ بالإجماع في الجريدة الرسمية.
نُشر قرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1930، في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وقد رأت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في 16 تموز/يوليو 2026 أن الترتيب الذي يشكّل سندًا لممارسة البغاء تحت مراقبة الدولة ورقابتها مخالف للدستور.
وفي المراجعة التي أجريت بناءً على طلبات الدائرة الثالثة للقضايا الإدارية في محكمة الإدارة الإقليمية في أرضروم، ومحكمة الإدارة الثالثة في ماردين، والدائرة الرابعة لمجلس الدولة، تم تقييم مدى توافق المادة المعنية من القانون مع الدستور.
ممارسة البغاء تحت رقابة الدولة لا تتوافق مع كرامة الإنسان
أشارت المحكمة الدستورية في قرارها إلى أن البغاء ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية لا تمس الأفراد فحسب، بل تؤثر في المجتمع عمومًا.
ولفتت المحكمة الدستورية إلى أن ممارسة البالغين للبغاء برضاهم لا تُعتبر جريمة في القانون التركي النافذ. ومع ذلك أكدت أن إخضاع البغاء لمراقبة الدولة ورقابتها لا يجعل هذا النشاط متوافقًا مع كرامة الإنسان.
وجاء في القرار: «إن إدراج البغاء في إطار قانوني وإخضاعه لمراقبة الدولة ورقابتها، حتى وإن كان يستند إلى هدف حماية الأمن العام والصحة العامة، فإن هذا الوضع لا يجعل البغاء متوافقًا مع كرامة الإنسان».
المهمة الأساسية للدولة هي إزالة الأسباب المؤدية إلى البغاء
أكدت المحكمة الدستورية أن المهمة الأساسية للدولة في هذا الشأن هي مكافحة الأسباب البنيوية التي تدفع الأشخاص إلى البغاء.
وأوضح القرار ضرورة منع تحويل السلامة الجسدية للأشخاص إلى سلعة من خلال استغلال الصعوبات الاقتصادية أو اليأس.
وشددت المحكمة الدستورية على أنه يتعين على الدولة تطوير سياسات اجتماعية فعالة لتوفير الحماية للأفراد، وضمان ظروف معيشية تليق بكرامة الإنسان، ومكافحة الأشخاص والمنظمات التي تتوسط في البغاء بفعالية.
إلغاء المادة 128 من قانون الصحة العامة
ألغت المحكمة الدستورية الجملة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، بعد أن اعتبرتها مخالفة للمادة 5 من الدستور التي تنظم الأهداف والواجبات الأساسية للدولة، والمادة 17 التي تضمن حق الشخص في حماية وجوده المادي والمعنوي.
وقضت بأن الجملة الثانية من المادة لم يعد لها مجال للتطبيق بسبب إلغاء الجملة الأولى.
نُشر قرار الإلغاء الذي اتخذته المحكمة الدستورية بالإجماع في 16 تموز/يوليو 2026، في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.