18.11.2026 22:13
رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي، في إطار خارطة الطريق التي أطلقوا عليها اسم «استراتيجية المطر»، أشار إلى ضرورة أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان فاعلاً في السلطة التنفيذية، وحزب الحركة القومية في السلطة التشريعية، وتحالف الجمهور في تركيا، والعصر التركي في العالم، وقال: «إن السبيل إلى إزالة الخلل في سير عمل الدولة، مع البقاء مخلصين لروح تحالف الجمهور، هو جعل حزب الحركة القومية الحزب الأول في البرلمان».
أدلى رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي بتقييمات لباشاك شنگول من tv100 حول خارطة الطريق التي أطلقوا عليها اسم «استراتيجية المطر». وأكد بهتشلي ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي حددوها في سبعة عناوين، هي التعليم والتوظيف، والفقر، والفساد، والعدالة، والطبقة الوسطى، والإعلام والمسؤولية، وتركيا بلا إرهاب، بحلول موعد الانتخابات.
وقال بهتشلي في تقييمه المتعلق بالفقر: «رغم وجود العديد من المكاسب التي تحققت على مستوى الدولة والأمة خلال العشرين عاماً الماضية، فإن هناك اليوم فقراً ناجماً عن متغيرات عدة بسبب الانكسار الاقتصادي الذي نشهده. وهذا الفقر الذي تشعر به جميع شرائح المجتمع يؤدي إلى تفاوتات عميقة، ويوجد مناخاً من القلق الجاد على الصعيد الاجتماعي. كما يُضعف في ظل حالة القلق هذه شعور الأمة بالانتماء إلى التقاليد التي تعيش فيها، ويُنتج تعاسة عميقة».
«القانون هو ضمانة النظام الاجتماعي»
ولفت بهتشلي الانتباه إلى وظيفة القانون في حماية النظام الاجتماعي، فقال: «على الرغم من التشكّل والتطور الطبيعي للنظام الاجتماعي في الحياة الاجتماعية، فإن القانون يُنظر إليه بوصفه نظاماً من القواعد يعزز هذا النظام الطبيعي، ونظاماً من المعايير في علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالمجتمع. وفي هذا السياق، فإن لنظام القانون فوائد عديدة في دعم النظام الاجتماعي، غير أن هذه الفائدة تُعبَّر عنها أساساً عبر وظيفتين. ويمكن بيان الوظيفة الاجتماعية للقانون على النحو الآتي: أ- تأمين الأفعال الإيجابية ودعمها بضمانات، ب- منع الأفعال التي تُوصف سلبياً في الحياة الاجتماعية. وفي الحالة المعاكسة لذلك، يشعر المجتمع بأنه غير آمن وقلق ويائس، وهذه مشكلة اجتماعية خطيرة».
«فضيحة الصندوق وحادثة أحباب والفساد في البلديات تآكل الثقة في مؤسسة السياسة»
وأكد بهتشلي أن الفساد ليس مشكلة اقتصادية فقط، بل هو مشكلة متعددة الطبقات لها أبعاد أخلاقية وسياسية وقانونية، وتؤدي إلى الغضب الاجتماعي والانحلال الأخلاقي. وسجّل بهتشلي بشأن أزمة الصندوق ما يلي: «يفقد الناس، لا سيما بسبب الفساد وفضيحة الصندوق في البلديات، الشعور بالإيمان/الثقة بالأشخاص والمؤسسات درجةً بعد درجة. وقد تشكّل إجماع على أنه لا ينبغي استغلال الثقة إلى هذا الحد. إن فضيحة الصندوق، وحادثة أحباب، وحالات الفساد في البلديات، والعديد من الأحداث التي تجري في محور السياسة وما إلى ذلك، تجلب معها فقدان الثقة، وتآكل الثقة في مؤسسة السياسة. وعلى وجه الخصوص، فإن بدء المجتمع في الاغتراب عن تاريخه وثقافته ونظام قيمه وتقاليده ودولته هو الدليل الأوحد على أن كثيراً من المؤسسات قد أصبحت عاجزة عن أداء وظائفها. وفي اغتراب بهذا الحجم، تكتسب إعادة النظر في نظام القيم الأساسية وفي التعليم، والمتابعة الدقيقة للعمليات السلبية للدعاية الجارية ومنعها، أهمية خاصة. وإن حالة انعدام الرقابة وعدم الجدية من بين الأسباب الأساسية للانحلال والاغتراب».
«الطبقة الوسطى تشعر بأنها مستنزفة»
وأكد بهتشلي ضرورة تنفيذ سياسات التعليم والشباب والتوظيف بمقاربة شاملة، ولفت الانتباه إلى أهمية تنشئة الشباب على التمسك بقيمهم الوطنية والروحية أثناء تكيّفهم مع العالم الحديث. وفيما يتعلق بالطبقة الوسطى، قال بهتشلي: «عند النظر إلى المجتمع عموماً، توجد مشكلات نابعة من نموذج إعادة التوزيع الاقتصادي، وتتأثر الطبقة الوسطى بذلك تأثراً جاداً. وإن الاعتقاد بأن بيئة ناتجة عن تفاوتات عميقة وظلم قد تشكّلت، وعدم تكافؤ الفرص، والركود الاقتصادي، كلها أسباب لذلك. تشعر الطبقة الوسطى بأنها مستنزفة، وتعتقد أن رأس المال يتركز في أيدي مجموعة ضيقة جداً. وإن فقدان المجتمع الإحساس بالحلم بالمستقبل والانتظار، وذوبان الطبقة الوسطى، واقعان متوازيان».
«الحرية مقيدة بالمسؤولية»
وتحدث بهتشلي في موضوع «الإعلام والمسؤولية» قائلاً: «اليوم في الجمهورية التركية، تتقدم التصورات على الحقائق. وفي تشكّل هذا التصور، يبرز الإعلام عموماً بوصفه المتغير الأهم. ومن الواضح أن ثمة دعاية تُمارس ضد الأمة والدولة تحت مفهوم حرية الصحافة. وقد فُقد التوازن بين حرية الصحافة من جهة والمسؤولية الأخلاقية والقانونية من جهة أخرى. وعلى وجه الخصوص، يُطبَّع العنف والانحلال الأخلاقي عبر وسائل الإعلام المكتوبة والبرامج الإخبارية، ويُقطع المجتمع عن الواقع عبر محتويات الأخبار. وبهذه الطريقة يُضعف ارتباط الإنسان بما هو قيّم ومهم ومقدس، وتصبح الحدود بين الطبيعي وغير الطبيعي، وبين الحقيقي والافتراضي، غامضة. وفي هذا المعنى، تُرفض كل مداخلة بعبارات جاهزة مثل حرية الصحافة. غير أن الحرية مقيدة بالمسؤولية».
«مسألة تركيا بلا إرهاب هي مسألة دولة استراتيجية»
واستخدم بهتشلي العبارات الآتية بشأن عملية «تركيا بلا إرهاب» التي بدأت بدعوته: «تركيا بلا إرهاب مسؤولية تاريخية أُخذت من أجل هدوء ورفاهية أجيالنا المقبلة. ومن هذه الزاوية، فإن تركيا بلا إرهاب، التي تُعلي العقل المشترك والتوافق الاجتماعي، وتقف بخطوات صادقة ومخلصة ومغلقة أمام الإملاءات الخارجية، هي ضمانة بناء مستقبل يعزز الأخوة الألفية أكثر. وتهدف تركيا بلا إرهاب إلى احتواء الاختلافات التي تراها القوى العالمية الأداة الأكثر وظيفية داخل الجبهة الداخلية، وجعلها شريكاً لتجربتنا التاريخية والثقافية وحكايتنا، وانتزاع الأدوات التي تستخدمها القوى العالمية لزعزعة استقرار تركيا من أيديها، ونقل الأخوة الألفية إلى الألفية المقبلة. وتركيا بلا إرهاب هي إرادة إنهاء مشكلة الإرهاب التي تواجهها تركيا منذ أكثر من أربعين عاماً، وإزالة الدمار الذي أحدثه الإرهاب في حياة الإنسان والمجتمع والاقتصاد والدولة، وتخليص المستقبل من ظل الإرهاب. وبهذا الجانب، فالمسألة ليست عنواناً أمنياً فقط، بل مسألة دولة استراتيجية تخص مستقبل تركيا».
«سبيل إزالة الاختلالات في سير عمل الدولة هو جعل MHP الحزب الأول في البرلمان»
وأكد بهتشلي أنه في إطار «استراتيجية المطر» ينبغي أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان فاعلاً في السلطة التنفيذية، وأن يكون MHP فاعلاً في السلطة التشريعية، وأن يكون تحالف الجمهور فاعلاً في تركيا، وأن يكون القرن التركي فاعلاً في العالم، وأشار إلى ضرورة أن تتحمل تركيا في مواجهة الأزمات العالمية مهمة تضمن الرفاه والهدوء والاستقرار.
وقال بهتشلي: «نرى جيداً كيف تُضيّق الظروف الاقتصادية وصعوبات المعيشة على إنساننا. ونشعر بأعمق شعور بضيق السوق والمطبخ. ولهذا السبب بالذات نقول: MHP في السلطة التشريعية. فبقدر ما نكون أقوياء وأكثر عدداً في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا؛ ستمرّ القوانين التي تحمي حقوق العامل بأدنى أجر والموظف وذوي الدخل المحدود بسرعة وبدون تنازلات. وإن زيادة نصيب رفاه الشعب في تخطيط الميزانية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن كاهل تجارنا الصغار، أمر ممكن بقوة حزب الحركة القومية العالية في البرلمان.عندما تقود السلطة التنفيذية الدولة، سيكون حزب الحركة القومية (MHP) في البرلمان حامي جيوب الشعب وعرق جبينه وكدّه.
إن السبيل الوحيد لمواطنينا إلى ألا يبددوا آمالهم في الجدالات العقيمة للمعارضة هو أن تكون السلطة في البرلمان لدى حزب الحركة القومية. ولننتقل إلى السؤال الأساسي في الأذهان: ‘ماذا سنفعل إذا كانت لدينا انتقادات للسياسات الحالية؟’ الجواب واضح: لستم بلا بديل، ولستم بلا حلول. بالالتزام بروح تحالف الجمهور، فإن طريق معالجة الاختلالات في سير عمل الدولة هو جعل حزب الحركة القومية (MHP) الحزب الأول في البرلمان.
نحن داخل التحالف آلية للتوازن والرقابة. نحن لا نسعى وراء المناصب أو الألقاب؛ بل نسعى إلى أن تعمل آلية الدولة باسم الشعب ولحسابه، عملًا سليمًا وعادلًا وشفافًا. وبينما كانت جغرافيتنا حلقة نار، فإن الإرادة الوحيدة التي لن تفتح الباب للفوضى والتردد والأزمات في إدارة الدولة هي إرادة حزب الحركة القومية. ولهذا السبب، ندعم حتى النهاية بقاء رجب طيب أردوغان على رأس تلك الإرادة التنفيذية التي لا تساوم وتقف بصلابة في السياسة الخارجية. نحن ندرك أهمية تجربة بالغة الجدية. إن الاستقرار في الإدارة هو الشرط الأول لأمننا القومي. "
.