18.11.2026 19:20
بعد أن قضت محكمة الجنايات الابتدائية رقم 26 في أنقرة، في القضية المتعلقة بالمؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، بمعاقبة 9 متهمين من بينهم أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة سنتين وشهر واحد لكل منهم مع الحرمان من الحقوق السياسية، ورد تقييم قانوني بشأن الموضوع من نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP) فتي يلدز. وأشار يلدز إلى المادة 53 من قانون العقوبات التركي (TCK)، مؤكداً أن الحرمان من الحقوق السياسية ليس رهناً بتقدير المحكمة، بل هو نتيجة قانونية للإدانة بعقوبة السجن.
بعد صدور حكم بسجن 9 متهمين بينهم أكرم إمام أوغلو لمدة سنتين وشهر واحد مع الحرمان من الحقوق السياسية في القضية المتعلقة بالمؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، جاء تصريح لافت من نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP) فتي يلدز. وأشار يلدز إلى أن الحظر السياسي نتيجة قانونية للإدانة، وأفاد بأن المحكمة لا تملك سلطة تقديرية في هذا الشأن.
حكم بالسجن سنتين وشهر واحد على 9 متهمين
أعلنت محكمة الجنايات الابتدائية رقم 26 في أنقرة حكمها في الدعوى المرفوعة بادعاء وقوع مخالفات في المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد يومي 4-5 نوفمبر 2023.
وقضت المحكمة بسجن أكرم إمام أوغلو، ورضا أقبولات، وأوزغور تشيليك، ونيهات يشيلطاش، وباقي أيدونر، وأركان أيدن، ومحمد قلينچارسلان، ومتين غوزلكايا، وسرهات جان إيش لمدة سنتين وشهر واحد لكل منهم مع الحرمان من الحقوق السياسية.
أما جمال توغاي، وحسين يشار، وأوزغن ناما فقد صدر بحقهم حكم بالبراءة.
«الحظر السياسي نتيجة حتمية للإدانة»
بعد قرار المحكمة، لفت نائب رئيس حزب الحركة القومية فتي يلدز، الذي أدلى بتصريح عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المادة 53 من قانون العقوبات التركي.
وأكد يلدز أن الإدانة بعقوبة السجن في الجرائم المرتكبة عمداً تحول تلقائياً دون ممارسة بعض الحقوق، ودفع بأن تطبيق الحظر السياسي ليس رهناً بتقدير المحكمة.
«يُطبّق حتى لو لم يُكتب في الحكم»
وقال فتي يلدز في تصريحه:
«لا تملك المحكمة أي سلطة تقديرية، فالحظر السياسي الذي يُسمى تدبيراً يظهر نتيجة حتمية للإدانة الجنائية.»
وأفاد يلدز بأنه حتى إذا لم يُذكر الحظر السياسي في قرار المحكمة سهواً، فإن هذا التطبيق سيتم في الجرائم المرتكبة عمداً، وقال: «لا يوجد حظر سياسي في الجرائم المرتكبة عن إهمال».
الأنظار تتجه إلى مرحلة الاستئناف
من جهة أخرى، يُعدّ حكم الإدانة الصادر عن محكمة أول درجة واكتمال الحكم نهائياً مرحلتين قانونيتين مختلفتين. كما تكتسب مرحلة الاستئناف في الملف أهمية. وسيكون اكتمال الحكم نهائياً عاملاً حاسماً في تطبيق حالات الحرمان من الحقوق المشمولة بالمادة 53 من قانون العقوبات التركي.