خرج آلاف الأشخاص في فرنسا إلى الشوارع احتجاجًا على غلاء المعيشة وللمطالبة بزيادة الأجور.

خرج آلاف الأشخاص في فرنسا إلى الشوارع احتجاجًا على غلاء المعيشة وللمطالبة بزيادة الأجور.

18.11.2026 00:01

بعد دعوة النقابات إلى الإضراب في فرنسا، نزل أكثر من 140 ألف شخص إلى الشوارع للمطالبة بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأجور. وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة 146 ألف شخص، بينما زعمت النقابات أن المشاركة تجاوزت 500 ألف.

نزل أكثر من 140 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا للمطالبة بمواجهة غلاء المعيشة وزيادة الأجور. وأعلنت النقابات أن الإجراءات الاقتصادية للحكومة غير كافية، وأنها ستواصل الاحتجاجات حتى تلبية مطالبها.

شارك أكثر من 100 ألف شخص في المظاهرات

بعد دعوة النقابات إلى إضراب وطني للمطالبة بزيادة الأجور في فرنسا، نزل أكثر من 140 ألف شخص إلى الشوارع للمطالبة بمواجهة غلاء المعيشة وزيادة الأجور. وأعلنت وزارة الداخلية أن 146 ألف شخص شاركوا في المظاهرات على مستوى البلاد، بينما زعمت النقابات أن المشاركة تجاوزت 500 ألف.

شارك في المظاهرات في عموم فرنسا المعلمون والعاملون في قطاع الصحة والموظفون والعاملون في القطاع الخاص وطلاب الثانويات والجامعات. وطالب المتظاهرون برفع الأجور في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة الميزانية المخصصة للخدمات العامة.

نحو 30 ألف شخص في الشوارع في باريس

تجمّع المتظاهرون في ساحة ناسيون في العاصمة باريس، ثم ساروا بمبادرة من النقابات إلى ساحة إيطاليا. ورُفعت خلال المسيرة شعارات تطالب بزيادة الأجور وتخصيص مزيد من الموارد للتعليم والخدمات الصحية. ودعا الطلاب المشاركون في المظاهرة إلى تحسين ظروف التعليم ومعالجة النقص في الموظفين في المدارس. وأعلنت مديرية شرطة باريس أن 28 ألف شخص شاركوا في المسيرة، بينما أعلن الاتحاد العام للعمل (CGT) أن العدد بلغ 175 ألفًا.

وفي تصريحات قبل المسيرة في باريس، قالت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (CGT) صوفي بينيه إنهم يرون الإجراءات الاقتصادية للحكومة غير كافية، وأرسلت رسالة بأن الاحتجاجات ستستمر. وقالت بينيه: «رسالتنا واضحة جدًا. لا شيء سوى تلبية مطالبنا يمكنه أن يوقف تحركاتنا. لن يوقفنا أي شيء آخر».

وطالبت بينيه بزيادة جميع الأجور بنسبة 5% على الأقل، وقالت: «على الحكومة أن تدعو فورًا إلى طاولة المفاوضات جميع النقابات العمالية ومنظمات الشباب والنقابات التي تمثل الموظفين العموميين. ونريد إعلانات ملموسة وفورية تتناسب مع حجم الاحتجاجات».

واعتبرت بينيه أيضًا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور غير كافية، وقالت: «هناك غضب اجتماعي غير مسبوق. ومع ذلك، فإن الرد الوحيد الذي تلقيناه هو إضافة 5 يورو شهريًا إلى الحد الأدنى للأجور. هذا ليس كافيًا».

قرار من المحكمة بوقف حظر المظاهرات في باريس

في باريس حيث تتواصل المظاهرات، أوقفت المحكمة الإدارية تنفيذ قرار مديرية شرطة باريس الذي يحظر المظاهرات غير المرخص بها في محيط 100 متر حول 10 ثانويات و5 حرمات جامعية في العاصمة.

كان القرار الذي اتخذه مدير شرطة باريس باتريس فور، ويغطي الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، قد دخل حيز التنفيذ بعد احتجاجات الطلاب وحوادث وقعت عند مداخل بعض المؤسسات التعليمية.

وبعد دراسة الملف بناءً على طلب من نقابات الطلاب، رأت المحكمة أن نطاق الحظر ومدته غير متناسبين. وجاء في القرار أن الطابع المتغير للحركات الطلابية لا يبرر حظرًا واسع النطاق لمدة خمسة أيام، وأن هذا التنظيم يشكل تدخلًا جسيمًا ومخالفًا للقانون بشكل واضح في الحريات الأساسية.

وقالت ممثلة الاتحاد الوطني للطلاب (UNEF) أليس دي بريتو، تعليقًا على القرار: «هذا انتصار للشباب وهزيمة ثقيلة للحكومة».

من جهة أخرى، بعد مسيرة باريس، تدخلت الشرطة في ساعات المساء لتفريق تجمع غير مرخص حول أوبرا الباستيل وفي محطة مترو الباستيل. وفرّقت قوات الأمن المتظاهرين في المنطقة.

مظاهرات أيضًا في مدن أخرى

إلى جانب باريس، نُظمت مظاهرات في مدن عدة، أبرزها ليون ومرسيليا وتولوز وليل ونانت وستراسبورغ.

في ليون، تمكن آلاف المتظاهرين من الدخول مجددًا، بقرار قضائي، إلى ساحة بيلكور التي أُغلقت أمام المسيرات بعد أعمال العنف التي شهدها 17 أكتوبر. وأعلنت محافظة الرون أن 7 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات، بينما أفاد الاتحاد العام للعمل (CGT) بأن المشاركة بلغت 12 ألفًا. وأعلنت المحافظة توقيف 3 أشخاص خلال المظاهرات.

أما في مرسيليا، فأعلنت الشرطة أن 4900 شخص شاركوا في المظاهرات، بينما أعلنت النقابات أن العدد بلغ 80 ألفًا. وفرضت محافظة بوش دو رون حظرًا جديدًا على المظاهرات حول بعض المؤسسات التعليمية في مرسيليا وإيكس-أون-بروفانس، ليطبق في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.

مشاركة منخفضة في الإضراب

وفق بيانات مؤقتة أعلنتها وزارة الحسابات العامة والوظيفة العمومية، شارك 2.59% من الموظفين في المؤسسات المركزية للدولة في الإضراب. وكانت هذه النسبة قد سُجلت بنحو 10% في إضراب 5 نوفمبر. وبلغت نسبة الإضراب في المستشفيات العامة 3.93%، وفي الإدارات المحلية 1.96%.

دعوة جديدة للإضراب من النقابات

دعا الاتحاد العام للعمل (CGT) الحكومة إلى الاستجابة لمطالب زيادة الأجور والخدمات العامة، وأطلق دعوات جديدة للمظاهرات. وأعلن الاتحاد أن المتقاعدين سينظمون تحركات جديدة في 19 نوفمبر، ومنظمات الطلاب والشباب في 20 نوفمبر، والمتظاهرين ضد غلاء المعيشة في 21 نوفمبر.

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '