الوزير غورلك: تم استرداد 40.4 مليار في التحقيق الخاص بالصندوق

الوزير غورلك: تم استرداد 40.4 مليار في التحقيق الخاص بالصندوق

17.11.2026 20:01

قال وزير العدل أكين غورلك إن تحقيقات الأموال جرى تعميقها في ضوء أدلة جديدة، مضيفًا: «تتم دراسة الحركات المالية وعمليات نقل الأصول والحسابات المرتبطة بها بشكل مفصل». وأوضح غورلك أن التحقيقات تشمل 498 مشتبهًا، وأفاد بأن 129 مشتبهًا محتجزون. كما شدد الوزير غورلك على أنه في إطار أعمال الإعادة الطوعية والاسترداد جرى تحصيل نحو 40.4 مليار ليرة من 75 شخصًا.

أدلى وزير العدل أكين غورلك بتصريحات بشأن آخر مستجدات التحقيقات في قضايا الصناديق. وأشار غورلك إلى أن التحقيقات يتم تعميقها في ضوء أدلة جديدة، وذكر أن المؤسسات المعنية تعمل بالتنسيق في إطار الأعمال التي تجريها رئاسة النيابة العامة في إسطنبول.

وبخصوص نطاق التحقيق، قال غورلك: “يجري تعميق التحقيقات في الصناديق في ضوء الأدلة الجديدة التي تم الحصول عليها”.

“تتم مراجعة جميع المسائل بما في ذلك الموظفين العموميين”

وأكد غورلك، الذي أشار إلى أن الحركات المالية وعمليات نقل الأصول والحسابات المرتبطة تخضع لفحص مفصل، أنه لا يتم التمييز بين المناصب والألقاب في التحقيقات.

وقال غورلك: “ما هو حاسم بالنسبة لنا ليس منصب الأشخاص أو ألقابهم أو ارتباطاتهم، بل الأدلة الملموسة والمسؤولية القانونية”.

وسجل غورلك أن الادعاءات المتعلقة بعمليات الرقابة، إلى جانب مديري الصناديق والفاعلين في السوق، مشمولة أيضًا بالتحقيق، وأشار إلى أن التقييمات المتعلقة بالموظفين العموميين مستمرة، فقال: “جميع المسائل التي قد تنشأ عنها مسؤولية قانونية، بما في ذلك الموظفون العموميون، تقيّمها السلطات القضائية المختصة.”

أما الوزير غورلك، فبخصوص الإطار القانوني للتحقيقات، فاستخدم عبارات: “لن يُقبل أي ادعاء على أنه صحيح مسبقًا، ولن يتم تجاهل أي دليل ملموس”.

من بين 498 مشتبهًا بهم، 129 محتجزًا

وشارك غورلك أيضًا الأرقام المتعلقة بآخر مستجدات التحقيقات، فقال: “اعتبارًا من اليوم، هناك 498 مشتبهًا بهم ضمن نطاق التحقيقات”.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها غورلك، يوجد 129 مشتبهًا بهم محتجزون، بينما يخضع 289 مشتبهًا بهم للرقابة القضائية. وفيما تستمر الجهود المتعلقة بـ54 مشتبهًا بهم صدرت بحقهم أوامر توقيف، تستمر الإجراءات القضائية بحق 22 مشتبهًا بهم قيد الاحتجاز.

تم الحجز على أموال 417 شخصًا طبيعيًا و149 شخصًا اعتباريًا

وتناول غورلك أيضًا التدابير الرامية إلى منع تهريب الإيرادات التي يُقدَّر أنها متحصلة من الجريمة، فأوضح: “تم تنفيذ قرارات الحجز والتجميد بحق أموال 417 شخصًا طبيعيًا و149 شخصًا اعتباريًا”.

تم تحصيل 40.4 مليار ليرة

وأفاد غورلك بأنه تم تحصيل نحو 40.4 مليار ليرة من 75 شخصًا في إطار أعمال الإعادة الطوعية والاسترداد، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا تُسقط المسؤولية القانونية.

واستخدم الوزير غورلك عبارة: “الإعادة الطوعية وحدها لا تُسقط المسؤولية القانونية”.

وأشار غورلك إلى أن أولوياتهم في التحقيقات هي حماية حقوق المستثمرين، فقال: “أولويتنا هي حماية حقوق مستثمرينا حسني النية وضمان سير الإجراءات القانونية الرامية إلى حصولهم على مدخراتهم بفعالية”.

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '