17.11.2026 18:04
أعربت الصين عن رد فعل حاد على قيود التصدير الأمريكية الجديدة المفروضة على الرقائق المتقدمة. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوا جياكون، القاعدة التي تفرض ترخيصًا لشحنات الرقائق إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل بأنها «إكراه اقتصادي وولاية قضائية عابرة للحدود». وقال غوا إنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وقد صدرت القاعدة قبل زيارة ترامب إلى الصين.
القاعدة الجديدة لوزارة التجارة الأمريكية، التي تهدف إلى منع الشركات الصينية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر دول ثالثة، أشعلت توتراً جديداً بين واشنطن وبكين.
«مثال نموذجي على الإكراه الاقتصادي»
أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوا جياكون، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي يوم الثلاثاء، على أسئلة بشأن القاعدة النهائية المؤقتة التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين، والتي تنظم الوصول عن بُعد إلى تكنولوجيا الرقائق الأمريكية المتقدمة.
ورأى غوا أن الولايات المتحدة وسّعت مراراً وتكراراً مفهوم الأمن القومي بشكل مفرط، وأساءت استخدام تدابير ضبط الصادرات. ووفقاً لغوا، فإن الولايات المتحدة تتدخل تعسفياً في التجارة الطبيعية والتعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين ودول أخرى، من أجل قمع تطور القطاعات الصينية عالية التقنية بشكل غير عادل.
وقال غوا إن هذه الممارسات تمثل أمثلة نموذجية على الإكراه الاقتصادي والولاية القضائية العابرة للحدود، وادّعى أن هذه الخطوات تتعارض مع التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين البلدين. وشدد غوا على أن القيود تضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وتخل باستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية. وأضاف أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة.
إلزام 5 دول بالحصول على ترخيص
القاعدة التي أصدرها مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأمريكية في 16 نوفمبر، تربط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل بترخيص أمريكي. وتشير القاعدة إلى أن هذه الدول الخمس تحمل مخاطر أعلى من المعتاد فيما يتعلق بنقل الرقائق إلى الصين بطرق غير قانونية. أما الشركات الأمريكية المقر، فتُعفى من إلزام الحصول على ترخيص إذا أوفت بالتزامات الإبلاغ الشهرية.
قيود على مراكز البيانات أيضاً
تشترط القاعدة أيضاً الحصول على ترخيص كي تقدم مراكز البيانات في أي مكان في العالم قدرة معالجة واسعة النطاق لشركات يقع مقرها في الصين أو ماكاو أو دول يطبق عليها حظر الأسلحة الأمريكي مثل روسيا وإيران. ويتعين على مراكز البيانات القائمة التي تقدم مثل هذه الخدمات الحصول على ترخيص خلال 90 يوماً بعد دخول القاعدة حيز التنفيذ. وتحل اللائحة الجديدة محل «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» التي تعود إلى عهد بايدن والتي سمحت إدارة ترامب بإلغائها العام الماضي.
وأعلن مكتب الصناعة والأمن أن القاعدة المكونة من 166 صفحة أُعدت بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.
قبل زيارة ترامب للصين
نُشرت القاعدة قبل فترة قصيرة من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لحضور قمة أبيك المقرر عقدها في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر. ويُتوقع أن يجري ترامب محادثات ثنائية مع شي جين بينغ في 19 نوفمبر.
سنغافورة تقيّم التأثيرات
كما أصدرت وزارة التنمية الرقمية والمعلومات ووزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، إحدى الدول المشمولة بالقيود، بياناً مشتركاً. وأعلنت سنغافورة أنها تقيّم آثار اللائحة وأنها على تواصل مع الولايات المتحدة لضمان توفير وصول موثوق.