05.11.2026 11:00
صادقت محكمة النقض على حكم السجن المؤبد المشدد الصادر بحق يونس أمره غتشتي، الذي تسبب في استشهاد الشرطية شيدا يلماز في إسطنبول.
أيدت الدائرة الجنائية الأولى في محكمة النقض عقوبة السجن المؤبد المشدد التي أصدرتها المحكمة المحلية بحق المتهم بقتل الشرطية شيدا يلماز أثناء أداء واجبها في أومرانية بإسطنبول، واسمه يونس أمره غيتشتي. أما عقوبة السجن 20 عامًا المتعلقة بإصابة شرطي آخر فقد نُقضت لإعادة تقييمها.
وضعت محكمة النقض النقطة الأخيرة في المسار القضائي المتعلق بالحادثة المؤلمة التي وقعت في قضاء أومرانية بمدينة إسطنبول بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2024 وأحزنت تركيا. وقد أصبحت عقوبة يونس أمره غيتشتي نهائية بعد أن قتل الشرطية شيدا يلماز إثر مقاومته للفرق التي حاولت القبض عليه بعد فراره من مركز الشرطة.
هرب واستولى على سلاح شرطي
وقعت الحادثة الدامية ليلة 22 أيلول/سبتمبر 2024. وتبيّن أن يونس أمره غيتشتي، الذي فر من مركز الشرطة حيث كان محتجزًا على خلفية اشتباه في سرقة دراجة نارية، كان موجودًا في حي إحلاموركويو في أومرانية.
نشبت مشاجرة بين المتهم الذي قاوم أثناء عملية القبض وبين قوات الأمن التي أُرسلت إلى المنطقة. وخلال المشاجرة استولى غيتشتي على سلاح شرطي وأطلق النار عشوائيًا على المحيطين به والشرطة. وفي الحادثة استُشهدت الشرطية شيدا يلماز وأصيب شرطي ووالدة المتهم.
كانت المحكمة المحلية قد قضت بالسجن المؤبد المشدد
بعد القبض عليه، بدأت محاكمته في 8 كانون الثاني/يناير 2025 أمام المحكمة الجنائية للجرائم الجسيمة رقم 26 في الأناضول، وقد حُكم على يونس أمره غيتشتي بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «القتل العمد».
كما قضت المحكمة على المتهم بـ:
- 20 عامًا بتهمة «الشروع في القتل العمد» بحق الشرطي الآخر،
- 3 أعوام عن تهمة إصابة والدته،
- 3 أعوام و9 أشهر سجنًا بتهمة «مقاومة رجال الشرطة المكلفين بالواجب لمنعهم من أداء واجبهم».
رفضت محكمة الاستئناف، وأُحيل الملف إلى محكمة النقض
بعد اعتراض محامي المتهم على الحكم، أُحيل الملف أولًا إلى الدائرة الجنائية الأولى في محكمة الاستئناف الإقليمية بإسطنبول. وبعد أن رفضت محكمة الاستئناف طلبات الاعتراض من حيث الموضوع، وصل الملف إلى جدول أعمال الدائرة الجنائية الأولى في محكمة النقض لإصدار القرار النهائي.
أيدت محكمة النقض عقوبة قتل الشهيدة ونقضت عقوبة الإصابة
أيدت الدائرة الجنائية الأولى في محكمة النقض، بعد فحصها الملف، عقوبة السجن المؤبد المشدد الصادرة بشأن استشهاد الشرطية شيدا يلماز معتبرةً إياها متوافقة مع القانون. أما المحكمة العليا فقد نقضت عقوبة السجن 20 عامًا الصادرة بشأن إصابة الشرطي الآخر بتهمة «الشروع في القتل العمد». وفي قرارها، اعتبرت محكمة النقض تحديد العقوبة عند الحد الأعلى مخالفًا للقانون، وقضت بضرورة إعادة تقييم العقوبة بين الحدين الأدنى والأعلى مع مراعاة درجة الشروع وجسامة الضرر الواقع. وسيمثل المتهم يونس أمره غيتشتي مجددًا أمام القاضي فيما يتعلق بالعقوبة المنقوضة.