25.10.2026 19:00
أدلى وزير العدل أكين غورلك بتصريحات مهمة بشأن التحقيقات المتعلقة بالأموال. وأكد الوزير غورلك أن إعادة الأموال الطوعية التي تمت في إطار التحقيق لن تزيل المسؤولية القانونية، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق تدابير حماية على أموال الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
تتضح النتائج القانونية للإعادات المالية الطوعية في تحقيقات الصناديق. وأكد وزير العدل أكين غورلك أن إعادة الأموال لن تُسقط المسؤولية في التحقيقات، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق تدابير جديدة على الأموال والممتلكات.
«الإعادة الطوعية لا تُسقط المسؤولية القانونية»
أدلى وزير العدل أكين غورلك بتصريح بشأن الوضع القانوني للإعادات الطوعية التي تمت في إطار تحقيقات الصناديق التي يجريها مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول. وأشار غورلك إلى أنه وفقًا للإرادة التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، يتم التمييز بين الانتهازيين والمستثمرين حسني النية. وأكد الوزير غورلك، مشددًا على أن الأموال التي تُعاد طوعًا لن تُسقط بمفردها المسؤوليات القانونية للأشخاص المعنيين، فقال: «لن يُترك أي مجال للشك في الطبيعة القانونية للإعادات الطوعية التي تتم في إطار تحقيقات الصناديق. إن الإعادة الطوعية لا تُسقط بحد ذاتها المسؤولية القانونية لأي شخص طبيعي أو اعتباري. وهذه الإعادات التي تسهم في معالجة الأضرار لا تشكل عائقًا أمام سير التحقيقات وتقييم الأدلة.»
سيُجرى البحث عن المالكين الحقيقيين للأموال المُعادة
أوضح الوزير غورلك أن الهدف ذا الأولوية هو إيصال الأموال المُعادة في إطار التحقيقات إلى أصحاب الحقوق الحقيقيين. ووفقًا لذلك، سيُجرى تدقيق مفصل في مصدر الإعادات ووقتها ومقدارها والطريقة التي نُفذت بها. وقال الوزير غورلك في تصريحه بهذا الشأن: «أولويتنا هي إيصال المبالغ المُعادة إلى أصحاب الحقوق الحقيقيين. وفي هذا الإطار، سيُجرى تدقيق دقيق في مصدر الإعادات ووقتها ومقدارها وطريقة إيصالها إلى أصحاب الحقوق الحقيقيين؛ كما ستُقيَّم الادعاءات المتعلقة بالأشخاص والمعاملات المعنية تقييمًا قانونيًا إضافيًا في ضوء الأدلة المتحصلة.»
طُبقت تدابير حماية على الأموال والممتلكات
في التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، طُبقت تدابير حماية على أموال وممتلكات بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتهدف التدابير المتخذة لمنع تهريب الأموال أو نقلها أو إخفائها إلى ضمان حقوق المستثمرين حسني النية. وقال الوزير غورلك بشأن التدابير المطبقة: «في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، طُبقت تدابير حماية على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين رُئي أنهم على صلة بالمعاملات موضوع التحقيق، بهدف منع تهريب الأموال أو نقلها أو إخفائها وضمان حقوق مستثمرينا حسني النية.»
إذا ظهرت أدلة جديدة فستُتخذ تدابير إضافية
وأوضح غورلك أن التحقيقات مستمرة، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا تطبيق تدابير إضافية على الأموال والممتلكات في ضوء المعلومات والوثائق الجديدة التي ستُحصل عليها. وقال الوزير غورلك في تصريحه: «في ضوء المعلومات والوثائق والأدلة الجديدة التي ستُحصل عليها، ستطبّق الجهات القضائية المعنية أيضًا تدابير إضافية على الأموال والممتلكات إذا توافرت الشروط القانونية. وسيُتخذ بالتنسيق مع المؤسسات المعنية الخطوات اللازمة لسير التحقيقات على نحو سليم ولمعالجة الأضرار.»
«لن تبقى أي مخالفة للقانون دون جزاء»
وفي ختام تصريحه، شدّد وزير العدل غورلك على عزمهم على حماية حقوق المستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين. واختتم الوزير غورلك كلامه قائلًا: «أريد أن يعلم مواطنونا أننا سنواصل متابعة العملية من أجل حماية حقوق مستثمرينا حسني النية وتنفيذ مقتضى القانون بحق المسؤولين. وسنعمل بثبات كي لا تبقى أي مخالفة للقانون دون جزاء، وكي تُعالج الأضرار ويتحقق العدل كاملًا!»