مذكرة توقيف بحق النائب السابق في حزب العدالة والتنمية أرتان أيدن

25.10.2026 15:11

في تحقيق الأموال الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، صدرت مذكرة توقيف بحق النائب السابق في حزب العدالة والتنمية ومستشار رئيس الوزراء أرتان أيدن. وقد اعترضت النيابة على قرار الحبس المنزلي وحظر السفر إلى الخارج الصادر سابقًا بحق أيدن. وبعد النظر في الاعتراض، قضت المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق أيدن.

لا تزال تحقيقات الصناديق التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن العمليات المنفذة في أسواق رأس المال مستمرة.

اعترضت النيابة على قرار الرقابة القضائية الصادر بحق أرتان أيدن، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، ومستشار رئيس الوزراء السابق، ومؤسس شركة أبحاث وحملات، والذي أُوقف على ذمة التحقيق في نطاق التحقيق.

وبعد النظر في الاعتراض، قررت المحكمة إصدار أمر بالقبض على أيدن.

كان قد صدر قرار بالإقامة الجبرية في وقت سابق

في نطاق التحقيق، أحالت النيابة أرتان أيدن إلى قاضي الصلح الجزائي بطلب الحبس الاحتياطي.

وكانت المحكمة قد قررت تطبيق تدابير رقابة قضائية على أيدن تتمثل في «عدم مغادرة المسكن» و«حظر السفر إلى الخارج».

وبعد اعتراض النيابة على هذا القرار، صدر أمر بالقبض على أيدن.

ماذا حدث حتى الآن في تحقيق الصناديق؟

اكتسب تحقيق الصناديق المتعلق بالعمليات المنفذة في أسواق رأس المال زخماً اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر. وفي نطاق التحقيق صدرت قرارات احتجاز وحبس احتياطي بحق عدد كبير من الأشخاص، كما طُبقت تدابير الحجز على أموالهم.

وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدها تحقيق الصناديق حتى اليوم:

28 آب/أغسطس 2026: هيئة أسواق المال تفرض قيوداً على الصناديق

بعد ارتفاع أسعار الصناديق التابعة لبعض الشركات بأكثر من 3000 بالمئة خلال ثمانية أشهر عبر عمليات متقاطعة على أسهم ذات حجم تداول منخفض، تحركت هيئة أسواق المال (SPK).

وفرضت الهيئة حداً بنسبة 5 بالمئة على الأسهم خارج مؤشر BIST 30، وحداً إجمالياً بنسبة 20 بالمئة، بهدف منع التركيز المفرط للصناديق الحرة في أسهم معينة. وطُلب من الصناديق تقليص مراكزها.

15 أيلول/سبتمبر 2026: بوصلة بورتفوي تتخلف عن السداد

بعد تزايد طلبات البيع من المستثمرين، أعلنت بوصلة بورتفوي تخلفها عن السداد في إعادة حصص المشاركة والمدفوعات. وعلى إثر ذلك، سعت الصناديق إلى التخلص من حصصها بسرعة.

17 أيلول/سبتمبر 2026: قرار بتصفية 131 صندوقاً

قررت هيئة أسواق المال (SPK) تصفية ما مجموعه 131 صندوقاً تابعة لشركات بوصلة وتيرا وغيرها من الشركات المرتبطة. وأُعلن أن القرار يمس أكثر من 455 ألف مستثمر.

20 أيلول/سبتمبر 2026: تمديد فترة التصفية

مددت هيئة أسواق المال (SPK) الجدول الزمني لتصفية الصناديق وتحويلها إلى نقد من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بهدف تمكين المستثمرين من الخروج بخسائر أقل.

18-22 أيلول/سبتمبر 2026: احتجاز مديري الصناديق

في نطاق التحقيق، تم حبس بعض مديري الصناديق احتياطياً، بينما فُرض حظر السفر إلى الخارج على 51 شخصاً. كما تم حبس خمسة أشخاص آخرين احتياطياً، من بينهم سردار تورهان مدير بوصلة القابضة وإمره تزمن مدير تيرا للاستثمار القابضة.

24 أيلول/سبتمبر 2026: الحجز على طائرتين خاصتين ويخت

في نطاق التحقيق، تم الحجز بقرار قضائي على طائرتين نفاثتين خاصتين ويخت، قيل إن قيمتها تبلغ نحو 1.8 مليار ليرة تركية.

25 أيلول/سبتمبر 2026: الإعلان عن شروط الندم الفعّال

أعلنت هيئة أسواق المال (SPK)، عبر نشرة أصدرتها، شروط الاستفادة من الندم الفعّال في جرائم الاحتيال في السوق.

وأوضحت أن الراغبين في الاستفادة من هذا التنظيم عليهم دفع مبلغ يعادل ضعف المنفعة التي حصلوا عليها أو تسببوا فيها، على ألا يقل عن 500 ألف ليرة.

26 أيلول/سبتمبر 2026: فاطمة بتول صايان كايا تستقيل

استقالت فاطمة بتول صايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية وعضوة المجلس المركزي لصنع القرار والإدارة (MKYK) واللجنة التنفيذية المركزية (MYK)، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، بعد تقديمها طلب إعفاء من منصبها.

وادُّعي أن كايا وزوجها إلياس كايا استثمرا 163 مليون ليرة تركية في أسهم شركة قبل تحقيقات الصناديق، وأنهما حققا كسباً غير مشروع قدره 2.17 مليار ليرة تركية عبر بيع هذه الأسهم خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر.

وطلبت النيابة العامة في إسطنبول، في نطاق التحقيق، تطبيق تدابير على أموال الزوجين كايا.

وبعد ذهابهما إلى قصر العدل للإدلاء بإفادتهما، نفى الزوجان الاتهامات، مؤكدين أنهما لم يتلقيا أي معلومات أو توجيهات خاصة.

وأعاد الزوجان كايا نحو 1.86 مليار ليرة تركية من الأرباح التي حصلا عليها من البورصة إلى الحساب الذي حدده صندوق تأمين الودائع (TMSF)، استفادةً من آلية السداد الطوعي والندم الفعّال لدى هيئة أسواق المال (SPK).

وفي 29 أيلول/سبتمبر، جُمّدت أموال الزوجين.

29 أيلول/سبتمبر 2026: تشكيل مجلس تنسيق الصناديق

تم تشكيل مجلس تنسيق الصناديق برئاسة نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز.

وأُعلن أن المجلس سيتدخل في الأزمة من مركز واحد وسيضمن التنسيق بين المؤسسات.

وأُعلن أنه بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم تفعيل مجلس الرقابة الحكومي (DDK)، وأن تحقيقاً شاملاً قد بدأ بشأن خلفية الأزمة والإهمال البيروقراطي.

4 تشرين الأول/أكتوبر 2026: طلب إذن بالتحقيق مع رئيس هيئة أسواق المال السابق

تقدمت النيابة العامة في إسطنبول، في نطاق أزمة الصناديق، بطلب إلى وزارة الخزانة والمالية لمنح إذن بالتحقيق مع رئيس هيئة أسواق المال (SPK) السابق إبراهيم عمر غونول، بتهمة «إساءة استخدام المنصب».

كما بدأ مجلس التفتيش في الوزارة تحقيقاً بشأن الادعاءات.

6 تشرين الأول/أكتوبر 2026: الإعلان عن كسب غير مشروع بقيمة 187.6 مليار ليرة

أعلن وزير العدل أكين غورلك أنه تم تحديد 214 شخصاً طبيعياً واعتبارياً قاموا بعمليات خروج مشبوهة من الصناديق خلال الفترة من 13 إلى 16 أيلول/سبتمبر، قبيل أزمة الصناديق مباشرة.

وأفاد غورلك بأن الكسب غير المشروع الذي حصل عليه هؤلاء الأشخاص بلغ 187.6 مليار ليرة تركية.

وأُرسلت القائمة المكوّنة من 141 شخصاً طبيعياً و73 شخصاً اعتبارياً إلى صندوق تأمين الودائع (TMSF). وبدأ الصندوق بإرسال تبليغات رسمية لإعادة الأموال إلى حسابات خاصة أُنشئت لتعويض أضرار المتضررين.

وبدأت في المرحلة الأولى تحويل مدفوعات مرحلية تصل إلى مليون ليرة تركية لكل صندوق إلى الحسابات، وذلك لنحو 455 ألف مستثمر في 131 صندوقاً.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش أنها تقدمت بشكوى جنائية بحق أوميت أوزلالي من حزب «يني بارتي» (الحزب الجديد)، والنائب عن إسطنبول جمال إنجين يورت، والنائب عن مرسين علي ماهر باشارير، بسبب ادعاءات تتعلق بتحقيق الصناديق.

8-9 تشرين الأول/أكتوبر 2026: قرارات قضائية بحق صحفيين

تم حبس الصحفيين مصطفى بالجي وشعبان سيفينتش احتياطياً بسبب الأخبار والادعاءات المتعلقة بأزمة الصناديق.

أما إسماعيل صايماز ومورات أغريل، فقُرر تطبيق تدبير رقابة قضائية بحقهما على شكل إقامة جبرية في المنزل.

9 تشرين الأول/أكتوبر 2026: مشروع قانون لمستثمري الصناديق

قدّم حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة البرلمان التركي (TBMM) مشروع قانون من تسع مواد يتعلق بإعادة المدفوعات لمستثمري الصناديق الخاضعة للتصفية.

وينص المشروع على دفع مدفوعات مرحلية للمستثمرين الذين يقل صافي مبلغ استثمارهم عن مليون ليرة بما يصل إلى هذا المبلغ، ولمن يبلغ صافي استثمارهم مليون ليرة أو أكثر بما لا يتجاوز مليون ليرة.

10 تشرين الأول/أكتوبر 2026: عمر بولات يرد على ادعاءات الصناديق

أعلن وزير التجارة عمر بولات أنه سيلجأ إلى القضاء بشأن ادعاءات الصناديق التي أُثيرت ضده.

وقال بولات إن عملية قيمتها 170 مليون ليرة لم تكن سحباً نقدياً، بل هي مجموع قيود مكررة ناتجة عن تحصيل شهادات الصكوك المستحقة وشراء شهادات جديدة خلال فترة نحو 32 شهراً.

14 أكتوبر 2026: أُقر تعديل الصندوق في اللجنة

تم قبول مشروع القانون الذي يتضمن ترتيبات تتعلق ببعض صناديق الاستثمار التي تقرر تصفيتها في لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي.

نصّ الاقتراح على ترتيبات تهدف إلى استرداد القيم التي أُخرجت من أصول الصندوق بصورة غير قانونية، وتحصيلها من المسؤولين، وتحويلها إلى المستثمرين.

17 أكتوبر 2026: اكتملت عملية تصفية بقيمة 40.8 مليار ليرة

أذنت هيئة أسواق المال (SPK) بالبدء العادي في عمليات تصفية الصناديق التي أسستها شركة Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

أُعلن أن بنك زراعات أكمل عملية التصفية العينية والنقدية التي بلغت نحو 40.8 مليار ليرة لصالح أكثر من 45 ألف شخص في 66 صندوقًا استثماريًا منفصلًا تديرها شركات A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. وBulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. وPardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.

وبذلك انخفض عدد الصناديق الخاضعة لعملية التصفية من 131 إلى 65.

وأُفيد بأن عملية التصفية الاستثنائية لصناديق Tera وPusula وAtlas لا تزال مستمرة.

18 أكتوبر 2026: مجلس تنسيق الصناديق يعقد اجتماعه السادس

عقد مجلس تنسيق الصناديق اجتماعه السادس.

وذُكر في الاجتماع أن عملية تصفية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40.8 مليار ليرة تركية قد اكتملت حتى الآن لصالح أكثر من 45 ألف شخص.

20 أكتوبر 2026: إقالة رئيس هيئة أسواق المال

تمت إقالة محمود سوتشو، رئيس مجلس أسواق المال.

21 أكتوبر 2026: قرار احتجاز بحق 31 مشتبهًا

نُفذت عملية جديدة في إطار التحقيق في الصناديق.

نتيجة الفحوصات التي أجريت على أسهم شركة Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)، وشركة Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)، وشركة Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)، وشركة Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)، صدر قرار باحتجاز 31 مشتبهًا.

وأُفيد بأن التحقيق أُجري بناءً على التقارير المحالة من هيئة أسواق المال والطلبات الكتابية المقدمة.

22 أكتوبر 2026: احتجاز خمسة أشخاص من بينهم Ertan Aydın

في العملية الجديدة التي نُفذت ضمن التحقيق في الصناديق، تم احتجاز خمسة مشتبهين آخرين.

ومن بين المحتجزين مستشار رئيس الوزراء السابق والنائب Ertan Aydın، ومالك KUYAŞ Yatırım Holding Abdullah Dal، ومسؤولة Tera Holding Seda Tarım، إلى جانب Hakan Eryılmaz وFahri Uğur.