25.10.2026 12:10
أُعدّ مشروع جديد لتعديل قانون الهال بهدف خفض أسعار الخضروات والفواكه. ويتضمن المشروع إلزام سلاسل المتاجر ببيع الخضروات والفواكه المحلية، وتطبيق حصص استيرادية على الموز والثوم والليمون، والمراقبة الرقمية لأسواق الجملة. ومن المتوقع تقديم المشروع إلى البرلمان التركي (TBMM) في الأيام المقبلة كمقترح قانون.
هناك تنظيم قانوني جديد قيد البحث يهدف إلى إعادة تنظيم مسار الخضروات والفواكه من الحقل إلى الرف. ويهدف التنظيم إلى خفض الأسعار وضمان حصول المنتج على مقابل جهده.
4 وزارات عملت بشكل مشترك
وفقًا لخبر تي جي آر تي هابر، أُعدّت المسودة من خلال عمل مشترك بين وزارات التجارة، والزراعة والغابات، والخزانة والمالية، والعمل والضمان الاجتماعي. ويُتوقع عرض المسودة على البرلمان في الأيام المقبلة كمقترح قانون.
إلزام سلاسل المتاجر بالمنتجات المحلية
تنص المسودة على إلزام سلاسل المتاجر ببيع الخضروات والفواكه المحلية، ودعم هذه الممارسة بالحوافز الضريبية. كما يُذكر أنه قد تُطرح تطبيقات حصص تحد من استيراد الموز والثوم والليمون.
يُستهدف مضاعفة عدد التعاونيات
يهدف التنظيم إلى تعزيز التعاونيات الزراعية وتقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك. ويوجد في جميع أنحاء تركيا 8 آلاف و933 تعاونية ذات أغراض زراعية. ويُستهدف مضاعفة هذا العدد في المدى القصير.
عهد التتبع الرقمي في أسواق الجملة
تتضمن المسودة أيضًا متابعة المعاملات في أسواق الجملة رقميًا وتشديد عمليات التفتيش. ومن المخطط زيادة مسؤوليات الموظفين الإداريين في أسواق الجملة فيما يتعلق بنقل البيانات وتتبع المخزون وتفتيش السلامة الغذائية. وتهدف هذه الخطوات إلى منع التجارة غير المسجلة ومتابعة تشكّل الأسعار عن كثب.