24.10.2026 23:50
نُظِّمَتْ ندوة بعنوان «الطفل في العملية القضائية: العدالة والحماية والمسؤولية» بالتعاون بين لجنة الشباب في جمعية الحقوقيين ومركز KÜGEMER في جامعة أوسكودار. وتناولت الندوة أوضاع الأطفال في الإجراءات القضائية، ومسؤولياتهم الجنائية، وتطوير مفهوم العدالة المرتكز على الطفل.
عُقدت ندوة «الطفل في المسار القضائي: العدالة والحماية والمسؤولية»، التي نظّمتها لجنة الشباب في جمعية الحقوقيين بالتعاون مع مركز الصحة النفسية والتعليم للطفل والمراهق (KÜGEMER) في جامعة أوسكودار، في الحرم الجامعي المركزي لجامعة أوسكودار. وجمعت الندوة أكاديميين وقضاة وممثلين عن الوسط القانوني، وناقشت المشكلات التي يواجهها الأطفال في المسارات القضائية من أبعادها القانونية والنفسية والاجتماعية.
أكد رئيس لجنة الشباب في جمعية الحقوقيين، المحامي محمد أوزجان، في كلمته الافتتاحية أن الندوة تشكّل استمرارًا للأعمال السابقة. وأوضح أن النقاشات التي بدأت في مايو/أيار في جامعة بوغازيتشي تحت عنوان «الطفل المنساق إلى الجريمة» جرى توسيعها بعد تعديل القانون لتشمل المسار القضائي بأكمله؛ مشيرًا إلى أنهم يحرصون على متابعة القضايا المتعلقة بالأطفال ومواصلة العمل في هذا المجال حتى تحقيق نتائج ملموسة.
ولفت أوزجان أيضًا إلى أهمية تناول موضوع حساس مثل المسارات القضائية للأطفال من قِبل طلاب الحقوق الذين سيكونون قضاة ومدعين ومحامين وأكاديميين في المستقبل، بالتعاون مع ممارسين ميدانيين وأكاديميين متخصصين في المجال.
التأكيد على التعاون والمسؤولية المشتركة في الكلمات الافتتاحية
أُلقيت الكلمات الافتتاحية للندوة من قبل رئيس لجنة الشباب في جمعية الحقوقيين، المحامي محمد أوزجان، ورئيس جمعية الحقوقيين، المحامي محمد مليح غولسيرن، والمؤسس والرئيس الأعلى لمجلس إدارة جامعة أوسكودار، الأستاذ الدكتور نوزات تارهان.
وأبرزت الكلمات ضرورة تقييم المشكلات التي يواجهها الأطفال في المسارات القضائية بمقاربة متعددة التخصصات، وتعزيز الخطوات الرامية إلى حماية حقوق الطفل من خلال التعاون بين المؤسسات.
الجلسة الأولى: صغر السن والمسؤولية الجزائية وظاهرة الانسياق إلى الجريمة
في الجلسة الأولى التي أدارتها عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين سومية كومان أتاسوي؛
- الأستاذ الدكتور محمود كوجا، «أثر صغر السن على المسؤولية الجزائية»،
- الأستاذة الدكتورة سيفيل أتاسوي، «كيف يتحول الطفل إلى جانٍ؟ – الأبعاد الجرمية لانسياق الطفل إلى الجريمة»،
- الدكتورة عضو هيئة التدريس سليحة مروة كايا، بعرضها الموسوم «التدابير الأمنية التي تُطبَّق على الأطفال غير المسؤولين جزائيًا».
وجرى في الجلسة تقييم أوضاع الأطفال أمام القانون الجنائي وظاهرة الانسياق إلى الجريمة من جوانب مختلفة. كما جرى التأكيد على أنه لفهم وضع الأطفال داخل المنظومة القضائية لا ينبغي مراعاة المسؤولية الجزائية فحسب، بل أيضًا الظروف التي تهيئ لانسياقهم إلى الجريمة واحتياجاتهم إلى الحماية.
الجلسة الثانية: عملية محاكمة الطفل والتحسينات اللازمة
في الجزء الأول من الجلسة الثانية، التي تولّى إدارتها رئيس قسم الخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الصحية بجامعة أوسكودار ومدير KÜGEMER الأستاذ الدكتور إسماعيل بارِش، قدّم قاضٍ ومدعٍ عام في مكتب الأطفال بمحكمة باكيركوي تقييمات في إطار الممارسات القضائية.
أما المتحدثة الأخرى في الجلسة، النائبة عن إسطنبول في الدورات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، والرئيسة السابقة للجان البحثية في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، هالِده إنجه كارا، فقد تناولت في عرضها الموسوم «كيف ينبغي التعامل مع الطفل في المسار القضائي؟ – التحسينات اللازمة في العملية» أوضاع الأطفال في عملية المحاكمة وكيف يمكن تطوير الممارسات القضائية بما يلبي احتياجاتهم.
مسؤولية مشتركة من أجل عدالة تركز على الطفل
أظهرت التقييمات التي أُجريت طوال الندوة أنه لا يمكن مقاربة وضع الأطفال في المسارات القضائية ضمن حدود تخصص واحد. وسُجّلت كعناصر لا غنى عنها لمفهوم العدالة المرتكزة على الطفل: فهم العوامل المؤدية إلى انسياق الأطفال إلى الجريمة، ومقاربة المسؤولية الجزائية في إطارها القانوني، وتطبيق التدابير الوقائية دون تأخير، ومراعاة حقوق الطفل مراعاة كاملة في عملية المحاكمة.
وقد هيّأت الندوة، التي نُظّمت بالتعاون بين لجنة الشباب في جمعية الحقوقيين وKÜGEMER في جامعة أوسكودار، أرضية لتبادل شامل للمعرفة والخبرات من خلال جمع مجالات تخصص مختلفة. وأتاحت الفعالية لطلاب الحقوق والحقوقيين الشباب فرصة للتفكير في حقوق الطفل والمسارات القضائية والمسؤوليات المهنية.
وتواصل لجنة الشباب في جمعية الحقوقيين دعم تطور الحقوقيين الشباب من خلال الأعمال التي تنفذها في كليات الحقوق بمختلف المدن والفعاليات المهنية التي تنظمها، مع إبقاء الوعي بحقوق الطفل والمسارات القضائية حيًا.
وستواصل جمعية الحقوقيين عملها بعزم من أجل حماية حقوق الطفل، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وترسيخ مقاربة تركز على الطفل في المسارات القضائية.