24.10.2026 17:51
صدر الحكم في القضية التي يُحاكم فيها نجاتي جوشكون أراباجي في إزمير، والذي يُزعم أنه زعيم تنظيم إجرامي يُعرف باسم «ملائكة الجحيم». وقد حُكم على أراباجي، المطلوب له سجن يصل إلى 35 عامًا والذي كثيرًا ما ظهر في لقطات مع سيارات فاخرة، بالسجن لمدة إجمالية قدرها 15 عامًا و6 أشهر بتهم تأسيس تنظيم وإدارته والاعتداء وحمل السلاح. كما قضت المحكمة ببراءته من التهم الأخرى.
أُعلن الحكم في القضية المتعلقة بنجاتي جوشكون أراباجي، الذي يُحاكَم في إزمير بزعم أنه زعيم منظمة إجرامية تُدعى «ملائكة الجحيم». وقضت المحكمة بسجن أراباجي لمدة إجمالية قدرها 15 سنة و6 أشهر.
طُلب الحكم عليه بالسجن حتى 35 عاماً
بدأ التحقيق الذي أُجري بحق نجاتي جوشكون أراباجي، المعروف على وجه الخصوص بظهوره مع سيارات فاخرة، بتوقيفه في مطار عدنان مندريس في إزمير عام 2025. بعد إجراءات الشرطة، اعتُقل أراباجي، ثم أُفرج عنه لاحقاً من قبل محكمة الجنح بشرط الرقابة القضائية. غير أن النيابة العامة في إزمير اعترضت على القرار، فصدر قرار جديد بتوقيف أراباجي. وفي لائحة الاتهام التي أُعدت بعد انتهاء التحقيق، طُلب معاقبة أراباجي بالسجن حتى 35 عاماً.
حوكم بتهم متعددة
وُجهت إلى أراباجي اتهامات متنوعة في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إزمير. وشملت هذه الاتهامات «قيادة منظمة»، و«النهب المشدد»، و«الإيذاء العمدي المشدد»، و«مخالفة قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى». وبمجرد قبول لائحة الاتهام من قبل محكمة الجنايات الكبرى العشرين في إزمير، بدأت محاكمة أراباجي. وخلال سير الدعوى، جرى تقييم الادعاءات المتعلقة بهيكلة المنظمة، وأعمال الإيذاء ضد الضحايا، واتهامات حيازة سلاح دون ترخيص.
أعلنت المحكمة قرارها
في جلسة النطق بالحكم التي عُقدت في محكمة الجنايات الكبرى العشرين في إزمير، أُعلن الحكم بحق أراباجي. وقضت هيئة المحكمة بمعاقبة أراباجي بتهمة «تأسيس منظمة وإدارتها بهدف ارتكاب جرائم». كما فُرضت عقوبة أيضاً بسبب أعمال الإيذاء العمدي تجاه ضحيتين مختلفتين، وجريمتي الإيذاء بالسلاح وحمل سلاح ناري دون ترخيص اللتين جرى تقييمهما في نطاق قيادة المنظمة. وحكمت المحكمة على أراباجي في تلك الجرائم بسجن إجمالي مدته 15 سنة و6 أشهر.
بُرِّئ من الاتهامات الأخرى
رغم أن لائحة الاتهام المعدة بحق أراباجي طالبت بعقوبة سجن تصل إلى 35 عاماً، فإن العقوبة الإجمالية التي أصدرتها المحكمة بلغت 15 سنة و6 أشهر. أما الهيئة فقد أصدرت قراراً بالبراءة بشأن الاتهامات الأخرى التي جرى تقييمها في نطاق المحاكمة.