24.10.2026 11:03
أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أن تركيا حققت تقدماً كبيراً في مجال الشفافية المالية خلال السنوات العشر الماضية. وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، متحدثاً عن التقييم الذي وضع تركيا في مراتب متقدمة بين نحو 40 دولة، إن هذا النجاح هو نتيجة تحول مؤسسي مستمر منذ أكثر من 20 عاماً.
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقرير التقييم الجديد الذي يسلط الضوء على إدارة المالية العامة وممارسات الشفافية في تركيا. وذكر التقرير أن تركيا حققت تقدماً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، وأنها جاءت في المراتب العليا بين نحو 40 دولة اكتمل تقييمها في مجال الشفافية المالية.
تركيا في مراتب عليا بين 40 دولة
وفي إطار تقييم الشفافية المالية لصندوق النقد الدولي، جرى فحص الإحصاءات المالية، وإدارة الميزانية، والمخاطر المالية، وممارسات المساءلة.
وسُجل أن تركيا كانت في عام 2015 عند مستوى التطبيق الجيد أو المتقدم في نحو نصف مبادئ مدونة الشفافية المالية، بينما ارتفعت هذه النسبة في التقييم الأخير إلى الثلثين.
وأشار التقرير إلى أن تركيا احتلت مراتب عليا بين نحو 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفنلندا وأيرلندا والنمسا والبرتغال.
نتيجة تحول استمر 20 عاماً
وذكر صندوق النقد الدولي أن تطوير إحصاءات المالية العامة، والانتقال إلى موازنة البرامج القائمة على الأداء، والإصلاحات المتعلقة بمعايير المحاسبة العامة الدولية، كانت فعالة في تقدم تركيا في الشفافية المالية.
وفي المراجعة الأولى لتركيا عام 2000، جرى رصد أوجه قصور في عمليات الميزانية والتقارير المالية والإفصاح عن المخاطر. أما في عام 2015، فقد جرى تقييم أن البنية القانونية أصبحت أقوى وأن نطاق التقارير المالية اتسع.
شيمشك: الإصلاحات الهيكلية مستمرة
وأشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في تصريحاته بشأن تقرير صندوق النقد الدولي، إلى تقدم تركيا في مجال الشفافية المالية.
وقال شيمشك: "هذا النجاح المهم نتيجة ملموسة للتحول المؤسسي المستمر منذ أكثر من 20 عاماً. وتتواصل أعمالنا الرامية إلى إصلاحات هيكلية من شأنها زيادة الشفافية المالية أكثر."
وتابع شيمشك كلامه على النحو التالي:
"نشر صندوق النقد الدولي تقييم الشفافية المالية الذي جرى فيه فحص ممارسات تركيا في مجالات الإحصاءات المالية وإدارة الميزانية والمخاطر المالية والمساءلة.
ففي تقييم عام 2015، كانت تركيا عند مستوى التطبيق الجيد أو المتقدم في نحو نصف المبادئ الواردة في مدونة الشفافية المالية، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى الثلثين.
وبذلك احتل بلدنا مراتب عليا في الشفافية المالية بين نحو 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفنلندا وأيرلندا والنمسا والبرتغال.
هذا النجاح المهم نتيجة ملموسة للتحول المؤسسي المستمر منذ أكثر من 20 عاماً. وتتواصل أعمالنا الرامية إلى إصلاحات هيكلية من شأنها زيادة الشفافية المالية أكثر."