23.10.2026 10:02
نُفِّذت عملية «PAYMIX 5» في 6 محافظات مركزها إسطنبول، استهدفت حركة المراهنات غير القانونية التي تُنفَّذ عبر مزود الأصول المشفرة ومؤسسة الدفع PAYMIX ومقرها مالطا. وصُودرت عشرات العقارات والمركبات الفاخرة و467 حسابًا بنكيًا وحساب عملات مشفرة تابعة للشبكة.
بالتنسيق مع مكتب التحقيقات في الجرائم المنظمة التابع لرئاسة النيابة العامة في إسطنبول، نفّذت فرق مديرية شعبة مكافحة الجرائم السيبرانية في قيادة الدرك بولاية إسطنبول عملية ضخمة ضد المراهنات غير القانونية تشمل شبكات عملات مشفرة دولية.
وفي مركز التحقيق، جاء مزوّد الأصول المشفرة ومؤسسة المدفوعات PAYMIX ومقرها مالطا، والذي يُستخدم كجسر مالي في حركة إيداع وسحب الأموال في مواقع المراهنات غير القانونية.
«تنميط» مفصل عبر شبكة العملات المشفرة
وفي التحقيق واسع النطاق الذي أُطلق عليه اسم «PAYMIX 5»، تبيّن أن العصابة كانت تعالج بيانات المستخدمين كما تفعل شركة تسويق محترفة. وتبيّن أن الشبكة كانت تتعقّب خطوة بخطوة، عبر البنية التحتية للعملات المشفرة، مبالغ إيداع وسحب اللاعبين المسجّلين في النظام، وتواتر معاملاتهم، وتواريخ آخر نشاط لهم.
وتبيّن أن المشتبه بهم، الذين صنّفوا اللاعبين إلى فئات خاصة مثل «VIP» و«VIP محتمل» و«غير نشط» و«لم يُجرِ معاملات منذ فترة طويلة»، استخدموا أساليب خاصة لإبقاء الشبكة نشطة. وثبت أن الأشخاص الذين لم يُجروا معاملات في النظام لفترة طويلة أو توقفوا عن المراهنة كانوا يُتّصل بهم واحدًا تلو الآخر عبر الهاتف وخطوط الدعم المباشر؛ وتُشجَّع محاولاتهم لإيداع الأموال مجددًا عبر القنوات المشفرة من خلال وعود بـ«مكافآت» و«رهانات مجانية» و«حقوق لعب خاصة». كما تبيّن أن عروضًا مالية خاصة كانت متاحة لعملاء «VIP» ذوي المعاملات عالية القيمة.
مداهمات متزامنة في 6 ولايات
بدأت فرق الدرك السيبرانية، بعد المتابعة التقنية والمالية، عملية متزامنة لاعتقال 23 مشتبهًا جرى تحديد هوياتهم. وفي إطار العملية التي تُنفّذ من مركز إسطنبول، نُفّذت مداهمات على عناوين محددة في ولايات أنطاليا وإزمير وكوجالي وكوتاهيا وسامسون.
ووجّهت إجراءات الحجز على الأصول الناتجة عن الجريمة ضربة قاسية للتنظيم. ونتيجة العملية، جرى الحجز على 13 مركبة و10 مساكن و6 حقول وحدائق تبيّن أنها اشتُريت من عائدات الجريمة. كما جرى تجميد 467 حسابًا مصرفيًا وحساب عملات مشفرة استخدمتها الشبكة في تدفق غسل الأموال والتحويلات.
وأُفيد بأن التحقيق القضائي المتعلق بشبكة الجريمة المنظمة التي أُسيء استخدام البنى التحتية الدولية للمدفوعات والعملات المشفرة فيها لا يزال مستمرًا بدقة من جميع جوانبه.