19.10.2026 23:31
أعرب رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن استنكاره لاعتقال الصحفي مراد آغيريل. وقال يافاش في تصريح أدلى به: «ما هو المبرر الملموس الذي يقتضي اعتقال صحفي يخضع للإقامة الجبرية وتُطبَّق عليه أصلاً تدابير المراقبة القضائية؟ وأي خطر للفرار أو لإخفاء الأدلة يجعل إجراء الاعتقال ضرورياً؟ العدالة لا تجد معناها الحقيقي إلا عندما يُطبَّق القانون على الجميع على قدم المساواة وبشكل متناسب».�
تتواصل التحقيقات التي تجريها فرق مديرية فرع مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، بشأن مزاعم تنفيذ عمليات غسل أموال بمبالغ كبيرة مجهولة المصدر عبر شركات مؤسسة داخل البلاد وخارجها، وعدم استخدامها وفقًا لعقود الاستثمار، وإضفاء مظهر قانوني على عائدات الجريمة.
من بين 15 مشتبهًا موقوفًا الصحفي مراد آغيريل أيضًا
اكتملت الإجراءات الأمنية الخاصة بـ17 مشتبهًا جرى احتجازهم في العملية التي نُفذت في إطار التحقيق. ونُقل المشتبهون إلى قصر العدل بعد الفحص الصحي.
أُحيل المشتبهون الذين أُخذت أقوالهم لدى النيابة العامة، وهم عمر ساريغول، وأوزغور بولوكباشي، وسعد الله إرغون، وسليم داش ديمير، وفولكان أصلانباش، وزكائي إردم، وزكريا ياسمين، وأيلين كوتيل، وبايرام أوزاتا، وجانر باش، وجافيدان تانراه أرتونر، وجيهان دوراك، وجهاد سلمان، ومراد آغيريل، ومحمد علي أصلان، إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب توقيفهم.
أما المشتبه بهما جيميل فاسكن بارين وأوغور كورتولان فقد أُرسلا إلى المحكمة بطلب إخضاعهما للرقابة القضائية. وقررت المحكمة، وفقًا للطلب، توقيف 15 مشتبهًا، وتطبيق تدبير الرقابة القضائية على مشتبهين اثنين.
ردّ فعل من منصور ياواش
أعرب رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور ياواش عن ردّ فعله على توقيف مراد آغيريل. وقال ياواش في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: “لم يُعد الصحفي مراد آغيريل خبرًا لأنه لم يتمكن من الوصول إلى معلومات ووثائق كافية بشأن موضوع كان يحققه. والآن يجري توقيفه بحجة أنه لم يُعد الخبر.
إذن، ماذا كان سيحدث لو أنه أعدّ ذلك الخبر ولم تتحقق المزاعم؟ ألم يكن سيواجه هذه المرة أيضًا تهمة التضليل الإعلامي؟
وفضلًا عن ذلك، ما هو المبرر الملموس الذي يقتضي توقيف صحفي كان قيد الإقامة الجبرية وكانت قد طُبقت عليه بالفعل رقابة قضائية؟ وأي خطر للهروب أو إخفاء الأدلة يجعل تدبير التوقيف ضروريًا؟ لا تجد العدالة معناها الحقيقي إلا عندما يُطبَّق القانون على الجميع على قدم المساواة وبشكل متناسب.”