16.10.2026 16:04
فرض المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون (RTÜK) غرامة إدارية على سوزجو تي في وكوزا تي في بسبب مزاعم لا تعكس حقيقة التحقيق في الصندوق.
وفقًا لبيان صادر عن مجلس الإذاعة والتلفزيون الأعلى (RTÜK)، اجتمع المجلس لمناقشة مخالفات البث المدرجة على جدول الأعمال.
تناول المجلس مخالفات البث في قناة سوزجو تي في، في برنامج «طاولة الصحفيين» الذي قدمته سيراب بيلوفاجيكلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول وشارك فيه الصحفيون بارش تيركوغلو ومراد آغيرل وإسماعيل سايماز وسايجي أوزتورك كضيوف، وفي برنامج «ساعة واحدة» الذي قدمته داملا دوغان تونجل في 8 أكتوبر/تشرين الأول.
ادعاء سايماز بشأن الوزير بولات
وذُكر أنه في البرامج المذكورة، ادّعى الضيف إسماعيل سايماز أن وزير التجارة عمر بولات كان من بين الأعضاء VIP في كيان مالي معيّن، وأن بعض الشركات لعبت دورًا في عملية زيادة قيمة الصندوق المذكور، وأن الوزير كان من بين الأشخاص الذين استثمروا في الصندوق في مرحلة مبكرة، بينما ظهر في بث اليوم التالي أن المذيعة داملا دوغان تونجل وجهت اتهامات إلى المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك عبر صورة من فعالية، قائلة «علاقات متشابكة».
وأُفيد بأن المجلس الأعلى، بعد أن خلص إلى أن قناة سوزجو تي في منعت في البرامج المذكورة تكوّن رأي المشاهدين بشكل صحيح وسليم بشأن الوزراء ومسؤولي الحكومة، قرر فرض غرامة إدارية على قناة سوزجو تي في لمخالفتها الحكم الوارد في المادة 8، الفقرة الأولى، البند (ı) من القانون رقم 6112 بشأن تأسيس الإذاعات والتلفزيونات وخدمات البث.
مخالفات بث في قناة كوزا تي في
وذُكر أن مخالفات البث في برنامجي «أثر اليوم» الذي قدّمه إيفرين أوزال كوش، و«في نهاية اليوم» الذي قدّمه سوريل داغستانلي، على قناة كوزا تي في في 8 أكتوبر/تشرين الأول، جرى تقييمها في المجلس الأعلى.
ونُقل أنه تبيّن أن العبارات التي قيلت في البرنامج المتعلق بتحقيق الصندوق: «نحن نتحدث عن جريمة منظمة. نحن نتحدث عن تأكيد تشمل فيه جميع أسماء السلطة، وجميع من كانوا متورطين فيه»، ربطت جميع أفراد تيار سياسي معيّن باتهامات جنائية جسيمة، وأن الادعاءات المذكورة نُقلت بعبارات قاطعة، وأن المذيع لم يسأل حتى عن مصدر هذه الادعاءات.
ولذلك، سُجّل أنه تم تطبيق غرامة إدارية على قناة كوزا تي في لمخالفتها الحكم القائل: «يجب أن تتخذ مبادئ الحياد والواقعية والدقة أساسًا، وألا تمنع التكوين الحر للرأي في المجتمع. لا يمكن بث الأخبار التي يكون التحقيق فيها ممكنًا في إطار مبادئ مهنة الصحافة دون تحقيق أو دون التأكد من صحتها».