16.10.2026 11:11
أعلن نائب الرئيس جودت يلماز تفاصيل موازنة عام 2027. وأشار يلماز إلى أن الموارد المخصصة للتحول الحضري ستُرفع إلى 276 مليار ليرة تركية، وقال إنه يُستهدف انخفاض التضخم إلى 21 بالمئة والبطالة إلى 8 بالمئة. وستُعطى الأولوية أيضًا في الموازنة لمشاريع الإسكان الاجتماعي والإسكان الاجتماعي للإيجار.
أعلن نائب الرئيس جودت يلماز، في كلمته خلال حفل إعداد موازنة الإدارة المركزية لعام 2027، أولويات الموازنة للعام المقبل والأهداف المتعلقة بالاقتصاد.
وأشار يلماز إلى أن موازنة عام 2027 أُعدت بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم مكافحة التضخم، وتعزيز الاستثمار والتوظيف والتصدير، وأعلن أن مشروع الموازنة جاهز لتقديمه إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى (TBMM).
وأوضح يلماز أن الموازنة صيغت وفقاً لخطة التنمية الثانية عشرة والبرنامج متوسط الأجل (OVP) المحدث، وقال إن زيادة المرونة الاقتصادية وضمان النمو المستدام وتحسين توزيع الدخل من بين الأولويات.
تخصيص 276 مليار ليرة تركية للتحول الحضري
وأعلن يلماز أن الاعتماد المخصص للتحول الحضري في موازنة عام 2027 سيُزاد بنسبة 176 في المائة ليصل إلى 276 مليار ليرة تركية.
وأشار يلماز إلى أن بناء المساكن الاجتماعية لمحدودي الدخل وذوي الإعاقة والشباب المقبلين على الزواج سيُسرَّع، وأكد أن السياسات الرامية إلى خفض تكاليف السكن ستستمر.
ولفت يلماز إلى أن إمكانات المساكن الاجتماعية والمساكن الاجتماعية للإيجار ستُوسَّع بهدف الحد من زيادات الإيجار، وقال إنهم سيواصلون إعطاء الأولوية لهذا المجال في الفترة المقبلة.
هدف النمو لعام 2027 هو 4.2 في المائة
وأشار يلماز إلى أن الاقتصاد التركي واصل النمو رغم تشديد الظروف المالية العالمية وضعف الطلب الخارجي وضغوط التكاليف، وقال إن الآثار السلبية الناجمة عن الطلب الخارجي والطاقة بقيت محدودة.
وأعلن يلماز أنهم يتوقعون نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.2 في المائة في عام 2027 بفضل التحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتعافي في الطلب الخارجي.
وقال يلماز إنهم يستهدفون تسارع النمو تدريجياً عبر سياسات تركز على الإنتاجية، وإنهم يهدفون إلى وصول معدل النمو إلى 5 في المائة في عام 2029.
توقع زيادة قدرها 657 ألف شخص في التوظيف
وأعلن يلماز أنهم يتوقعون أيضاً زيادة في التوظيف مع تسارع النمو الاقتصادي العام المقبل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تزيد العمالة بمقدار 657 ألف شخص في عام 2027.
وقال يلماز إنهم يتوقعون ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 53.4 في المائة، وانخفاض معدل البطالة إلى 8 في المائة.
هدف التضخم لعام 2027 هو 21 في المائة
وأشار يلماز إلى أن التحسن في الاتجاه الأساسي للتضخم مستمر، وقال إن السياسات المالية تُنفَّذ بشكل يدعم عملية تباطؤ التضخم.
وأعلن يلماز أنهم يتوقعون انخفاض تضخم المستهلك إلى 28.4 في المائة في نهاية عام 2026، بينما شارك توقع التضخم لنهاية عام 2027 عند 21 في المائة.
وذكّر يلماز بأن التضخم السنوي انخفض إلى أقل من 30 في المائة في سبتمبر، وأشار إلى أنهم يهدفون إلى استمرار الانخفاض في التضخم عبر سياسات موجهة للعرض، وفي مقدمتها المساكن الاجتماعية والغذاء.
وشدد يلماز على أنهم يهدفون إلى الوصول إلى تضخم دائم من رقم واحد على المدى المتوسط، وقال إن عجز الموازنة سيُخفض تدريجياً وسيُحافظ على الصورة القوية للديون العامة.
يتوقع تراجع العجز الجاري إلى أقل من 2 في المائة
وتطرق يلماز أيضاً إلى التوقعات المتعلقة بالتجارة الخارجية والتوازن الجاري، وأعلن أنهم يتوقعون وصول إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى 410 مليارات دولار في عام 2026.
وأشار يلماز إلى أن العجز الجاري يبلغ 2.6 في المائة بسبب آثار مؤقتة ناجمة عن الحرب، وقال إن هذا المستوى قابل للإدارة.
وقال يلماز إنهم يتوقعون أن يتراجع العجز الجاري مرة أخرى إلى أقل من 2 في المائة من الدخل القومي في عام 2027.
سيتم دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير
وأشار يلماز إلى أن موازنة عام 2027 أُعدت بفهم يدعم الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، وقال إن الأولوية ستُمنح أيضاً لسياسات التحول الأخضر والرقمي.
ولفت يلماز إلى أن هذه السياسات تهدف إلى زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وقال إنهم يهدفون إلى نشر المكاسب المتحققة من النمو الاقتصادي على شرائح أوسع من المجتمع.
ووصف يلماز الموازنة بأنها موازنة تحول تعزز المرونة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وقدرة الإنتاج، وأشار إلى أن مقاومة الاقتصاد أمام المخاطر العالمية والإقليمية ستُعزز.
مشروع الموازنة جاهز لتقديمه إلى البرلمان التركي
وذكّر يلماز بأن تحضيرات موازنة عام 2027 جرت وفقاً للبرنامج متوسط الأجل المنشور في 6 سبتمبر 2026، وقال إن الأعمال أُنجزت بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان وبمشاركة الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.
وأشار يلماز إلى أن موازنة عام 2027 ستكون الموازنة الخامسة والعشرين لحكومات حزب العدالة والتنمية، والتاسعة لنظام الحكم الرئاسي، والرابعة لقرن تركيا.
وأعلن يلماز أن مشروع الموازنة المعد أصبح جاهزاً لتقديمه إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى.