14.10.2026 21:15
أثناء مناقشة مشروع قانون الهلال الأحمر في الجمعية العامة للبرلمان التركي، نشب جدل بسبب التحقيق في الصندوق. زعم نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الجيد تورهان تشوميز أن وزيرًا سابقًا لم يذكر اسمه وضع 163 مليون ليرة وحصل خلال 5 أشهر على 2 مليار و170 مليون ليرة، وسأل عن مصدر المال. أما نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية محمد أمين أكباش أوغلو فأعلن أنه جرى اتخاذ إجراءات بحق 282 شخصًا في التحقيق، واعتقال 84 شخصًا. وبسبب التوتر رُفعت الجلسة مؤقتًا.
شهدت الجمعية العامة للبرلمان التركي (TBMM) جدلاً حول «الصندوق» بين نواب رؤساء الكتل، بشأن التحقيق الجاري في معاملات سوق رأس المال.
اجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي، برئاسة نائب رئيس البرلمان يوسف بيازيت، لمناقشة مشروع «قانون الهلال الأحمر التركي» الذي يتضمن تنظيمات متعلقة بالهلال الأحمر. وبعد تلبية طلبات الكلام لمدة دقيقة واحدة لكل نائب في الكلمات خارج جدول الأعمال، انتقلت الجلسة إلى القسم الذي قدّم فيه نواب رؤساء الكتل تقييماتهم بشأن جدول الأعمال. وفي هذا القسم، وقع جدل حول «الصندوق» بين نواب رؤساء الكتل.
ادّعاء أنه وضع 163 مليونًا وتلقّى 2 مليار و170 مليونًا في 5 أشهر
قال نائب رئيس كتلة حزب الجيد، طورهان تشوميز، «163 مليون ليرة، تمامًا طن واحد من المال. نسأل: وزير سابق، ونائب سابق، لم يعمل في حياته شيئًا غير الوظيفة الحكومية وغير السياسة؛ من أين وجدت هذه الـ163 مليون ليرة، هل دفعت ضريبتها، كيف كسبتها؟ ثم، عندما كنت نائبًا ووزيرًا، هل أدرجت هذه المبالغ في إقرار الممتلكات؟ لا جواب على أي منها. وهو يضع هذه الـ163 مليون ليرة، وفي غضون 5 أشهر يتلقى بالضبط 2 مليار و170 مليون ليرة. جلست وحسبت، تمامًا شاحنتان من المال: وضع طنًا واحدًا، وتلقى شاحنتين من المال. ولا نعرف مصدر هذا المال. أصحابه من حزب العدالة والتنمية يسألونه: أنت حتى أمس كنت تتوسل إلى رئيس بلدية لتسديد إيجار شقة 2+1. كيف وجدت هذه الأموال؟ كيف أخذت كل هذه الأطنان من الأموال وذهبت بها؟ يسألون، ولا جواب».
كما انتقد نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري (CHP) سِركان صاري، ونائب رئيس كتلة حزب DEM سيزاي تيملي، ونائب رئيس كتلة الحزب الجديد مراد أمير، إلى جانب التحقيق المتعلق بالصندوق، تعيين وصي على قناة Halk TV.
84 حبسًا احتياطيًا و27 قرار قبض في التحقيق
أما نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، محمد أمين أقباش أوغلو، فقد صرّح بأن مشروع القانون المتعلق بتصفية الصناديق وإعادة أموالها بدأ مناقشته في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، وعرض محتوى المشروع. وقال أقباش أوغلو: «يهدف المشروع إلى حماية عمل أسواق رأس المال في ظل الثقة والشفافية والاستقرار، وضمان حقوق ومصالح المستثمرين، ومنع انعكاس النتائج الاقتصادية للأفعال غير القانونية على مستثمرين لا علاقة لهم بهذه الأفعال. ومن هذا المنطلق، يهدف المشروع إلى إظهار عزم الدولة بشكل ملموس في مكافحة المخالفات القانونية والاختلالات والفساد في أسواق رأس المال، وإلى تعزيز ثقة المستثمرين واستدامة عمل الأسواق المالية بشكل سليم ومستقر.»
وتحدّث أقباش أوغلو أيضًا عن التحقيق، فقال إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 282 شخصًا في إطار التحقيق، وإن 84 شخصًا حُبسوا احتياطيًا، وصدر قرار قبض بحق 27 مشتبهًا بهم، وطُبّق تدبير المراقبة القضائية على 99 شخصًا.
توتر في الجمعية العامة ووقف مؤقت للجلسة
وبعد اعتراضه على كلمة نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري (CHP) سِركان صاري، تحدّث أقباش أوغلو عن الأعمال المنجزة في المدن المتأثرة بزلزال 6 فبراير في قهرمان مرعش. وتدخّل نواب المعارضة مؤكدين ضرورة الحديث عن موضوع الصندوق. وبينما كانت المناقشات تدور في الجمعية العامة، جاءت ردود فعل من مقاعد حزب العدالة والتنمية بعد أن ضرب صاري المنتمي إلى CHP مقعد كتلته بقوة. وقال أقباش أوغلو: «في غضون عامين ونصف، أنهضنا 11 ولاية يعيش فيها 15 مليون مواطن. انظروا، بينما كنا نقوم بهذه الأعمال، كان أكرم إمام أوغلو أيضًا ينهض بفيلاته. هل تحدثتم يومًا عن فيلات الفساد والسرقة، هل قدمتم يومًا طلب تحقيق؟ لا. نحن لا نخاف من أحد. نحن نلاحق كل السارقين، ونحاسب الجميع، وسنواصل المحاسبة.»
وبعد استمرار المناقشات بين النواب في الجمعية العامة، منح نائب رئيس البرلمان بيازيت الجلسة استراحة لمدة 5 دقائق. وبعد الاستراحة، عادت الجمعية العامة إلى الانعقاد. وتتواصل أعمال الجمعية العامة.