13.10.2026 14:59
نجات يازجي، البالغ من العمر 30 عامًا، ويعيش في قضاء غبزة بولاية قوجه إيلي، سلّم حساباته المصرفية لأشخاص تعرّف عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وعد بالتجارة الإلكترونية. وبعد استخدام الحسابات في عمليات الاحتيال، فُتحت بحقه 97 ملفًا، وأمضى نحو 30 شهرًا في السجن. وقال يازجي، الذي ذكر أنه أنفق مع عائلته نحو 4 ملايين ليرة لتعويض المتضررين، محذرًا الشباب: «أنا احترقت، فلا يحترق غيري».
في غبزة، وجد الشاب الذي سمح لأشخاص آخرين باستخدام حساباته المصرفية لتسوية ديونه نفسه أمام عشرات القضايا، بعد ألا يحصل على الدفعة التي كان ينتظرها. كما اضطرت عائلته إلى الاستدانة لتغطية أضرار المتضررين.
عرض “التجارة الإلكترونية” القادم من وسائل التواصل الاجتماعي
بحسب الادعاءات، قبل نجات يازيجي في عام 2022 العرض الذي طلب فيه أشخاص تعرّف عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي استخدام حساباته المصرفية بذريعة التجارة الإلكترونية. وقال يازيجي إنه قبِل العرض بسبب ديونه، وسلّم حساباته لهؤلاء الأشخاص يدًا بيد في إسطنبول.
وبعدما لم يحصل على الدفعة الموعودة، ذهب يازيجي إلى فروع البنوك وأغلق حساباته، ثم عندما أراد لاحقًا في غبزة سحب راتب تقاعده بسبب العجز، علم أن حسابه قد وُضع عليه حظر ضمن تحقيق في قضية احتيال. وعُلم أن يازيجي أصبح متقاعدًا بسبب العجز بعد إصابته في حادث عمل.
“احتيال على عشرات الأشخاص خلال 17 يومًا”
وقال يازيجي، وهو يروي ما حدث له:
“بينما كنت أتصفح إعلانات العمل، صادفت إعلانًا. قال هؤلاء الأشخاص إنهم يعملون في التجارة الإلكترونية. تحدثت معهم بضعة أيام. في 1 تموز/يوليو 2022، وبسبب كثرة ديوني، اضطررت إلى قبول هذا العمل. سلّمت حساباته لهؤلاء الأشخاص يدًا بيد في إسطنبول. بعد ذلك قالوا إنهم سيدفعون لي، لكن الدفع لم يحدث. وفي 22 تموز/يوليو ذهبت وأغلقت حساباته بنفسي، متنقلًا بين البنوك واحدة تلو الأخرى. كنت سأسحب راتب تقاعدي، لكنهم لم يسمحوا لي بذلك. علمت أن هناك حظرًا على حسابي. لقد استُخدمت حساباته في عملية احتيال. وقد تقدمت بشكوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص. ثم بدأت القضايا تُرفع ضدّي مع الوقت. كنت أذهب إلى مركز الشرطة باستمرار وأدلي بإفادات. كنت أدلي بعشر إفادات كل يوم. هؤلاء الأشخاص احتالوا على عشرات الأشخاص خلال 17 يومًا.”
97 قضية، 30 شهرًا في السجن
وأشار يازيجي إلى وجود 97 قضية ضده، وقال إن بعضها لم تبدأ محاكمته بعد، بينما لا تزال أخرى مستمرة. وبحسب المعلومات التي قدمها يازيجي، صدر قرار نقض في مرحلة التنفيذ في 11 من أصل 17 ملفًا تمت تسويتها، كما صدر قرار رفض في 6 منها.
وقال يازيجي إنه بقي في السجن نحو 30 شهرًا: “خرجت في إجازة مستفيدًا من القانون. كانت عقوبتي قريبة من 45 سنة، وانخفضت إلى 17 سنة. وأريد أن تنخفض العقوبات المتبقية أيضًا. وأطلب المساعدة من مسؤولي الدولة في هذا الشأن.”
“أنا احترقت، فلا يحترق غيري”
وقال يازيجي إنه تكبّد في هذه العملية خسارة تقارب 4 ملايين ليرة، وتابع:
“غطّيت أضرار جميع المتضررين بدعم عائلتي. أختي استدانت، ووالدي استدان. كانت هناك مدفوعات للمحامين. أنا متضرر جدًا. لا أريد العودة إلى السجن مرة أخرى. خسرت عملي. كما أحذر المواطنين والشباب؛ فلا يشاركن حساباتهم وآيباناتهم مع أشخاص آخرين إطلاقًا. أنا احترقت، فلا يحترق غيري.”
الأب: دفعت ديون المتضررين في جميع أنحاء تركيا
أما الأب بولنت يازيجي، فروى أن الأسرة عانت ماديًا كثيرًا خلال ما مرّ به ابنه. وقال الأب يازيجي إن ابنه بقي في السجن نحو 3 سنوات: “كان قد استدان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن لدي علم. كان يعمل، وكان لديه عمل جيد أيضًا. لا أعرف إن كان قد وقع في أيدي المرابين أم عصابات المراهنات، لكنه سلّم 3-5 بطاقات. وبمجرد أن سمعت، ذهبت وتقدمت بطلب إلى النيابة العامة. وفي أحد الأيام أوقفت الجندرمة ابني.”
“المحامون طلبوا 1.5 مليون ليرة”
ونقل بولنت يازيجي عن المحامين قولهم له: “إذا لم تدفع هذا المال، فستحصل على عقوبة تقارب 100-150 سنة”، وقال: “ذهبت لتوكيل محامٍ، فطلبوا مليونًا ومليونًا ونصف المليون ليرة. أنا الآن أغيّر المحامي للمرة الثانية. لدى ابني قرابة 100 ملف. دفعت ديون المتضررين في جميع أنحاء تركيا. أصبحنا متضررين، وخسرنا أعمالنا. كنت أذهب إلى المحاكم بصفتي وليّ أمره خمسة أيام في الأسبوع.”
وقال الأب يازيجي، مشيرًا إلى أن الأسرة غرقت في ديون كبيرة: “لدينا ديون كثيرة، فماذا سنفعل بعد الآن؟ لماذا لا يلقون القبض على هذه العصابات؟ هل سيظل الناس متضررين دائمًا، وهل ستحترق البيوت؟ نريد إيجاد حل لهذه المظالم.”