13.10.2026 13:30
أقام حزب العدالة والتنمية دعوى تعويض معنوي بقيمة إجمالية تبلغ مليوناً و600 ألف ليرة تركية ضد الصحفيين شعبان سيفينتش وتيمور صويقان وزينل إمره، بسبب إدلائهم بتصريحات تستهدف السمعة المؤسسية للحزب. وأعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أيوب قادر إينان أنهم سيتابعون الإجراءات القانونية، مشيراً إلى المطالبة بتعويض قدره 500 ألف ليرة من سيفينتش، و600 ألف ليرة من صويقان وBirGün TV، و500 ألف ليرة من إمره.
أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعضو البرلمان عن إزمير أيوب قادر إينان، في بيان نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم بدأوا إجراءات قانونية بسبب تصريحات يعتقدون أنها تضر بالهوية المؤسسية للحزب وسمعته.
وأعلن إينان أنه تم رفع دعاوى تعويض معنوي ضد الصحفي شعبان سيفينتش، والصحفي تيمور صويقان، وقناة بير غون تي في، والمتحدث باسم الحزب الجديد زينل إمره.
مطالبة بتعويضات إجمالية قدرها مليون و600 ألف ليرة تركية
وفي إطار الإجراءات القانونية التي بدأتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصبحت مبالغ التعويضات المطالب بها محددة أيضاً.
وبناءً على ذلك، طُلب تعويض معنوي قدره 500 ألف ليرة تركية بسبب بث شعبان سيفينتش في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر وفي 1 و8 أكتوبر، و600 ألف ليرة تركية بسبب بث تيمور صويقان وقناة بير غون تي في في 26 سبتمبر وفي 3 و10 أكتوبر.
أما بشأن المتحدث باسم الحزب الجديد زينل إمره، فقد رُفعت دعوى تعويض معنوي بقيمة 500 ألف ليرة تركية بحجة تصريحاته في 12 أكتوبر. وبذلك بلغ إجمالي مبلغ التعويض المطالب به في ثلاثة بنود منفصلة مليون و600 ألف ليرة تركية.
“هناك فرق بين حق النقد والاتهامات الباطلة”
وأكد إينان أن حزب العدالة والتنمية يحترم حرية التعبير والصحافة، إلا أنه دافع عن موقف بأن هذه الحقوق لا تضفي شرعية على ادعاءات غير صحيحة تستهدف السمعة المؤسسية للحزب.
وقال إينان في بيانه: “بصفتنا حزب العدالة والتنمية، نواصل بحزم استخدام حقوقنا القانونية ضد الادعاءات والاتهامات والتصريحات الباطلة التي تستهدف الهوية المؤسسية لحزبنا وسمعته ومكانته.”
وأشار إينان إلى وجود تمييز قانوني بين النقد السياسي والإضرار بسمعة حزب ما من خلال اتهامات باطلة.
“سنكون متابعين للإجراءات القانونية حتى نهايتها”
وشدد إينان، الذي أكد أنهم يعتبرون حماية سمعة الحزب مسؤولية مؤسسية، على أنهم سيتابعون الدعاوى المرفوعة.
وأعلن إينان أن حزب العدالة والتنمية سيواصل استخدام حقوقه القانونية في مواجهة الادعاءات والتصريحات التي يعتبرها مخالفة للقانون تجاهه، وسجّل أنهم سيواصلون خوض نضالهم السياسي في إطار القانون والديمقراطية.
وفي حين تستمر عملية المحاكمة بشأن الدعاوى المرفوعة، لا يوجد حتى الآن قرار محكمة صادر بشأن مطالب التعويض.