20.08.2026 22:51
قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج ينتقدون إصدار إسرائيل مناقصات بناء لمشروع الاستيطان غير القانوني E1 في القدس الشرقية المحتلة. وحذرت الدول السبع من أن المشروع سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وإضعاف احتمالية حل الدولتين، ودعت إسرائيل إلى 'سحب الخطط فوراً'.
قادة إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج، في بيان مشترك، أعربوا عن استيائهم من إعلان إسرائيل عن مناقصة لمشروع الاستيطان غير القانوني E1 في القدس الشرقية المحتلة.
رد فعل من 7 دول على إسرائيل: سيضعف احتمالية حل الدولتين
وجاء في البيان: "قرار الحكومة الإسرائيلية نشر مناقصات بناء لمشروع E1 الاستيطاني غير مقبول".
وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي يعارض منذ فترة طويلة هذا التوسع الاستيطاني وأعرب عن مخاوفه الجدية في المحادثات الخاصة وأمام الرأي العام، وجاء فيه: "مستوطنة E1 ستضعف احتمالية حل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية والإضرار بالتكامل الإقليمي للأراضي الفلسطينية".
دعوة للحكومة الإسرائيلية إلى 'الانسحاب الفوري'
وفي البيان، تم التأكيد على أن القانون الدولي واضح بشأن عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأن هذا هو موقف المجتمع الدولي الذي أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيده.
وجاء في البيان: "هذا القرار مقلق أكثر في فترة عدم الاستقرار الشديد التي بلغ فيها عنف المستوطنين ضد المدنيين في الضفة الغربية مستويات غير مسبوقة وفرضت قيود خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني. ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب هذه الخطط فورًا وإنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. هذه الخطط لن تبعدنا عن السلام فحسب، بل ستضعف أيضًا المكانة الدولية لإسرائيل. لا ينبغي للشركات أن تنظر في تقديم عروض لمناقصات البناء. يجب أن تكون على دراية بالعواقب القانونية والمتعلقة بالسمعة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
كما لوحظ أن الدول الموقعة على البيان أكدت مجددًا التزامها بسلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين وستواصل التحرك في هذا الاتجاه.
"مشروع E1" الذي سيوسع الاحتلال في فلسطين
تم إطلاق "مشروع E1" لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" اليهودية، المبنية بالقرب من حي العيزرية الفلسطيني الذي كان تاريخيًا جزءًا من القدس الشرقية ولكنه يقع على الجانب الغربي من جدار الفصل (العار)، بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.
في هذا السياق، تم الاستيلاء على 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في عام 1999 لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية وفنادق غير قانونية في المنطقة.
كانت الإدارة الإسرائيلية قد جمدت "مشروع E1"، الذي قيل إنه سيمنع قيام الدولة الفلسطينية، بسبب ضغوط من الإدارات الأمريكية السابقة.
نتنياهو وافق عليه في 2025
كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافق على "مشروع E1"، الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة فعليًا إلى قسمين، في سبتمبر 2025.
بـ"مشروع E1"، تهدف إسرائيل إلى قطع الاتصال بين القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت أول إعلان مناقصة لـ 1234 وحدة سكنية دون إخطار مسبق للأطراف المعترضة، منتهكة بذلك التزامها المتعلق بمشروع E1 الاستيطاني اليهودي.