10.08.2026 23:21
ضمن إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، تم إقرار مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في الجمعية العامة للبرلمان التركي ليصبح قانونًا. وبعد مناقشات مكثفة استمرت نحو 12 ساعة، مرّ القانون بأغلبية 468 صوتًا مؤيدًا و88 صوتًا معارضًا و6 أصوات ممتنعة. ويتضمن القانون التاريخي المكوّن من 12 مادة، والذي يهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي، العمليات القانونية التي ستُجرى بشرط حلّ المنظمة الإرهابية وإلقاء السلاح.
في إطار عملية "تركيا بلا إرهاب"، تم إقرار مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في الجمعية العامة للبرلمان التركي وأصبح قانونًا. استغرقت المناقشات في الجمعية العامة حوالي 12 ساعة؛ وتم تمرير القانون بأغلبية 468 صوتًا مؤيدًا، و88 صوتًا معارضًا، و6 أصوات ممتنعة. فيما يلي أبرز 12 مادة من القانون الذي يهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي والوحدة والتضامن في تركيا:
المادة 1- الهدف من هذا القانون هو تحديد ما إذا كان تنظيم PKK/KCK الإرهابي وجميع التشكيلات المرتبطة به قد وضعت حدًا لوجودها الفعلي وسلّمت جميع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرتها من قبل المؤسسات الأمنية، وبعد نشر قرار مجلس الأمن القومي المتعلق بتأكيد هذا التحديد في الجريدة الرسمية، تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية وأحكام الإدانة الصادرة وتنفيذها، والإجراءات الأخرى التي ستُتخذ.
تشمل أحكام هذا القانون جرائم إنشاء أو إدارة تنظيم PKK/KCK الإرهابي، أو العضوية فيه، أو مساعدته عن علم وإرادة، أو الدعاية له، والجرائم المرتكبة ضمن إطار نشاط هذا التنظيم، والجرائم المرتكبة لصالح هذا التنظيم والمنصوص عليها في القانون رقم 6415 بتاريخ 7/2/2013 بشأن منع تمويل الإرهاب.
التعاريف
المادة 2- في هذا القانون:
أ) التنظيم: يعني تنظيم PKK/KCK الإرهابي وجميع تشكيلاته التابعة،
ب) اللجنة: تعني اللجنة التي سيتم تشكيلها وفقًا للمادة 7 من هذا القانون.
تأجيل التحقيقات والمحاكمات
المادة 3- بشرط أن تقوم المؤسسات الأمنية بتحديد أن التنظيم قد وضع حدًا لوجوده الفعلي وسلّم جميع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي المتعلق بتأكيد هذا التحديد في الجريدة الرسمية، باستثناء التحقيقات والمحاكمات الجارية بشأن جريمة القتل العمد المرتكبة ضمن إطار نشاط التنظيم والجرائم المرتكبة قبل 1/6/2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد، تؤجل التحقيقات والمحاكمات الجارية بشأن الجرائم الداخلة في نطاق المادة 1 والتي تستوجب عقوبة قصوى مدتها خمس عشرة سنة أو أقل لمدة خمس سنوات، والتحقيقات والمحاكمات الجارية بشأن الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن لأكثر من خمس عشرة سنة أو السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد لمدة عشر سنوات. لا تسري مدة التقادم أثناء فترة التأجيل. تُحفظ الملفات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم خلال فترة التأجيل من تاريخ صدور قرار التأجيل. يُتخذ قرار بتصفية الأشياء والأصول الخاضعة للمصادرة مع قرار التأجيل وتُسجل كإيراد للخزانة. يُبلَّغ القرار لمن لهم حق الطعن. يوضح القرار حق الطعن والاعتراض ومدته والجهة المختصة.
يمكن لمن لهم حق الطعن على القرارات الصادرة عن المدعي العام وفقًا للفقرة الأولى التقدم إلى قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين. كما يمكن الطعن خلال أسبوعين على القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن تأجيل المحاكمة وفقًا للفقرة الأولى.
إجراء التحقيقات التي ستبدأ بعد تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية بشأن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ والداخلة في نطاق المادة 1، يخضع لإذن اللجنة.
التدابير الوقائية والملفات قيد المراجعة القضائية
المادة 4- يتم تقييم التدابير الوقائية المتعلقة بالاعتقال والرقابة القضائية الصادرة بشأن الجرائم التي سيصدر بشأنها قرار تأجيل وفقًا للمادة 3، من قبل القاضي أو المحكمة المختصة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو محكمة الاستئناف الإقليمية أو دائرة النقض الجزائية المختصة، وفي حال توفر الشروط، يُتخذ قرار برفع هذه التدابير.
يُتخذ قرار بالنقض بشأن الملفات الموجودة قيد مراجعة الاستئناف أو التمييز المتعلقة بالجرائم التي سيصدر بشأنها قرار تأجيل وفقًا للمادة 3.
تسجيل قرارات التأجيل وارتكاب جريمة جديدة
المادة 5- تُسجل قرارات التأجيل الصادرة وفقًا للمادة 3 في نظام مخصص لها. لا يمكن استخدام هذه السجلات إلا إذا طلبها المدعي العام أو القاضي أو المحكمة فيما يتعلق بتحقيق أو محاكمة، وللغرض المحدد في الفقرة الثانية.
إذا تم ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خلال فترة التأجيل من تاريخ صدور قرار التأجيل، يُلغى قرار التأجيل وتستمر التحقيقات والمحاكمات. في حالة الإدانة، لا يتم تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا للمادة 6 وتترتب جميع نتائج أحكام الإدانة. إذا مضت الفترة المذكورة دون ارتكاب جريمة، يُتخذ قرار بعدم الحاجة إلى الملاحقة أو بسقوط الدعوى.
تأجيل تنفيذ أحكام الإدانة
المادة 6- بشرط أن تقوم المؤسسات الأمنية بتحديد أن التنظيم قد وضع حدًا لوجوده الفعلي وسلّم جميع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي المتعلق بتأكيد هذا التحديد في الجريدة الرسمية، باستثناء المدانين بجريمة القتل العمد المرتكبة ضمن إطار نشاط التنظيم والمدانين بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد بسبب جرائم مرتكبة قبل 1/6/2005، بالنسبة للجرائم الداخلة في نطاق المادة 1:
أ) يُأجل تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم بالسجن لمدة إجمالية قدرها خمس عشرة سنة أو أقل لمدة خمس سنوات،
ب) يُأجل تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من خمس عشرة سنة إجمالاً أو بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد لمدة عشر سنوات، بقرار من قاضي التنفيذ. لا يمنع تطبيق هذه الفقرة من تنفيذ قرارات المصادرة. لا تسري مدة تقادم العقوبة خلال فترة التأجيل.
يمكن الطعن على قرارات التأجيل الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقًا للفقرة الأولى.
تُسجل قرارات التأجيل الصادرة وفقًا للفقرة الأولى في النظام المنشأ وفقًا للفقرة الأولى من المادة 5. لا يمكن استخدام هذه السجلات إلا إذا طلبها المدعي العام أو القاضي أو المحكمة فيما يتعلق بتحقيق أو محاكمة، وللغرض المحدد في الفقرة الرابعة.
إذا تم ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خلال فترة التأجيل من تاريخ صدور قرار التأجيل، يقرر قاضي التنفيذ إلغاء قرار التأجيل والاستمرار في تنفيذ العقوبة. إذا مضت الفترة المذكورة دون ارتكاب جريمة، تُعتبر العقوبة المحكوم بها قد نُفذت. تتابع النيابات العامة قرارات التأجيل.
المتابعة والتنسيق والتنفيذ
المادة 7- تتم متابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة ضمن نطاق هذا القانون، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزير العدل، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع الوطني، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس منظمة الاستخبارات الوطنية، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.يمكن للمجلس، عند الحاجة، تشكيل لجان فرعية، ويمكن دعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الذين يُرى ضرورة حضورهم إلى اجتماعات المجلس واللجان.
يمكن للمجلس تكليف أعضاء في اللجان الفرعية لضمان تقدم العملية لدى التنظيم.
من المقرر أن تتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أعمال السكرتارية للمجلس.
ترتيبات تسليم الأسلحة والمواد
المادة 8- من المقرر أن يتم تسجيل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وجميع أنواع المواد التي يحضرها أعضاء التنظيم المشمولون بالقانون أو يصرحون بها.
تُنص على أن تحدد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني إجراءات وأسس عملية التسجيل والأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وجميع المواد المسجلة، بعد أخذ رأي المؤسسات الأمنية.
إجراءات التقديم والإبلاغ
المادة 9- يُنظم أنه يمكن تطبيق أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يبلغون كتابياً، خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي المشار إليه في المادة الأولى في الجريدة الرسمية، إلى النيابات العامة للجمهورية في أماكن تواجدهم أو إلى المؤسسات التي يكلفها المجلس، برغبتهم في الاستفادة من أحكام هذا القانون.
الواجب والمسؤولية والضمان القانوني
المادة 10- يُنظم أن الواجبات الموكلة في نطاق القانون سيتم تنفيذها على وجه السرعة من قبل المؤسسات والهيئات العامة المعنية.
من المقرر أن الأشخاص الذين ينفذون الواجبات الموكلة في نطاق أهداف وأنشطة هذا القانون لن تنشأ عن هذه الواجبات أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية. من خلال هذا التنظيم، يتم توفير ضمان قانوني لجميع المسؤولين، ولا سيما أعضاء لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، الذين يقومون بأعمال تهدف إلى تحقيق هدف هذا القانون.
النفاذ والتنفيذ
المادة 11- هي مادة النفاذ.
المادة 12- هي مادة التنفيذ.