27.07.2026 10:21
أصدرت النيابة العامة في مرسين قرارًا باعتقال 80 مشتبهًا به في عملية نظمتها ضمن التحقيقات الجارية بشأن جرائم المراهنات غير القانونية وغسل الأموال. وذكر أنه تم الكشف عن حجم معاملات يقارب 20 مليار ليرة في حسابات المشتبه بهم.
بتنسيق من مكتب المدعي العام الجمهوري في مرسين، صدر أمر اعتقال بحق 80 مشتبهًا في إطار تحقيقين منفصلين يتعلقان بجرائم المراهنات غير القانونية وغسل الأموال. تم اكتشاف حجم معاملات يقارب 20 مليار ليرة في حسابات المشتبه بهم.
عمليات مهمة في 3 محافظات
أصدر وزير العدل أكين غورلك بيانًا عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي X حول العمليات المهمة التي تم تنفيذها صباح اليوم.
وذكر الوزير غورلك في منشوره معلومات حول ثلاث عمليات منفصلة مهمة تم تنفيذها بتنسيق من مكاتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول وأرضروم ومرسين، من قبل مديرية شرطة إسطنبول، وقيادة درك أرضروم، ومديرية شرطة مرسين وقيادة الدرك.
إجراءات قانونية بحق 112 مشتبهًا في 3 محافظات
أعلن الوزير غورلك أنه تم بدء إجراءات قانونية بحق إجمالي 112 مشتبهًا في العمليات التي نُفذت ضمن تحقيق جمعية أهبوب وتحقيق غوليستان دوكو وتحقيقات المراهنات غير القانونية وغسل الأموال.
وأشار الوزير غورلك إلى أنه تم اعتقال 18 مشتبهًا في تحقيق غوليستان دوكو و13 مشتبهًا في تحقيق جمعية أهبوب، وفي التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام الجمهوري في مرسين بخصوص جرائم "المراهنات غير القانونية" و"غسل الأموال"، صدر أمر اعتقال بحق 80 مشتبهًا، وتم اكتشاف حجم معاملات يقارب 20 مليار ليرة في حسابات المشتبه بهم المصرفية وحسابات الأصول المشفرة وحسابات مؤسسات الدفع.
أعلن الوزير غورلك
صرح وزير العدل غورلك في بيانه حول عملية المراهنات غير القانونية بالعبارات التالية:
"بتنسيق من مكتب المدعي العام الجمهوري في مرسين، صدر أمر اعتقال بحق 80 مشتبهًا في إطار تحقيقين منفصلين يتعلقان بالمراهنات غير القانونية وغسل عائدات الجريمة. تم اكتشاف حجم معاملات يقارب 20 مليار ليرة في حسابات المشتبه بهم المصرفية وحسابات الأصول المشفرة وحسابات مؤسسات الدفع."
وأضاف الوزير غورلك في بيانه العبارات التالية:
"وبهذه المناسبة، أشكر مكاتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول وأرضروم ومرسين التي تجري التحقيقات بدقة، ومديريات شرطة إسطنبول ومرسين، وقيادات درك أرضروم ومرسين، وجميع الموظفين العموميين المشاركين في العمليات.
دولتنا تحاسب على التبرعات التي عهد بها مواطنونا لتوصيلها إلى المحتاجين، وتزيل حجب الغموض عن الأحداث المجهولة والمظلمة حتى بعد مرور سنوات، ولا تترك مستقبل شبابنا رهنًا لمراهنات غير قانونية ورحمة منظمات إجرامية.
بقيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان (@RTErdogan)، وبهدف جعل قرن تركيا قرن العدالة، سنواصل إظهار قوة القانون بلا هوادة ضد الجرائم والمنظمات الإجرامية التي تستهدف راحة مواطنينا، بتنسيق قوي مع وزارة الداخلية لدينا."